الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوقية تُذكّر بولندا بالتزامها بقوانين اللجوء
ذكّرت المفوضية الأوروبية بولندا بأنها ملزمة بموجب القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي بالسماح للأشخاص بالتقدم بطلبات الحماية الدولية بعد أن أعلن رئيس الوزراء دونالد توسك يوم السبت أنه يريد تعليق حق اللجوء مؤقتًا.
وفي الوقت نفسه، دعت مجموعة تضم ما يقرب من 50 منظمة غير حكومية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، رئيس الوزراء إلى عدم المضي قدماً في هذه الخطط. كما أثار إعلان توسك انتقادات من جانب أعضاء اليسار في ائتلافه الحاكم، الذين يقولون إنهم لم يتم التشاور معهم بشأن الفكرة.
و مؤخراً أصدرت مجموعة من 46 منظمة غير حكومية بولندية ودولية – بما في ذلك منظمة العفو الدولية ومؤسسة أوشفيتز بيركيناو – نداءً مشتركًا إلى توسك ذكّرته فيه بأن الحق في اللجوء منصوص عليه ليس فقط في القانون الدولي ولكن في دستور بولندا نفسه.
وقالوا “إن الحقوق والحريات الأساسية التي يحق لكل إنسان أن يتمتع بها ليست خاضعة للمناقشة والمساومة السياسية”، تابعوا “إنها ببساطة لابد وأن تُحترم، لأن هذه هي الطريقة التي بنينا بها مبادئ الديمقراطية الأوروبية الحديثة”.
وأضافت: “إننا نعيش في أوقات صعبة وغير مؤكدة من الصراعات التي تندلع في جميع أنحاء العالم، ونحن أنفسنا نعمل على حافة الحرب، لكن هذا لا يعفينا من الإنسانية ومن احترام القانون”.
كما واجه رئيس الوزراء انتقادات من داخل ائتلافه الحاكم، وخاصة من اليسار – الشريك الصغير لمجموعة الائتلاف المدني التي يتزعمها توسك – والتي قالت أنه لم تتم استشارتها بشأن سياسة الهجرة الجديدة المخطط لها.
ووصفت آنا ماريا زوكوفسكا، رئيسة الكتلة البرلمانية لليسار، إعلان توسك بأنه “فكرة جامحة لتعليق حقوق الإنسان التي تضمنها الاتفاقيات [الدولية] والدستور”.
