الاتحاد الأوروبي يفرض قيودًا جديدة على المدفوعات النقدية وبولندا تعارض: “النقد يعني الحرية”
أعلنت المفوضية الأوروبية عن قواعد جديدة لتنظيم المدفوعات النقدية، من المقرر أن تدخل حيّز التنفيذ في جميع الدول الأعضاء بحلول عام 2027. وتقتضي اللوائح الجديدة تقييد الدفع النقدي بما لا يتجاوز 10 آلاف يورو، في خطوة تهدف إلى مكافحة غسيل الأموال والتهرب الضريبي.
إلا أن هذا الإجراء يواجه انتقادات ومعارضة واسعة، خاصة من بولندا، التي تُعد واحدة من أكثر الدول الأوروبية تمسكًا باستخدام النقد، إلى جانب ألمانيا والنمسا. وتخشى هذه الدول من أن تمثل هذه الخطوة انتهاكًا للحرية المالية وتسرّع الانتقال نحو مجتمع غير نقدي.
وفي بولندا، ورغم أن قانونًا قائمًا يمنع الدفع النقدي بما يتجاوز 15 ألف زلوتي بولندي (نحو 3,500 يورو) بين الشركات، فإن القواعد الأوروبية الجديدة تستهدف المعاملات بين الأفراد أيضًا، ما أثار مخاوف حول الخصوصية والحق في اختيار وسيلة الدفع.
وتشمل اللوائح الجديدة أيضًا المؤسسات المالية، وشركات العقارات، والكازينوهات، وتجار السلع الفاخرة، كما تفرض على منصات تداول العملات المشفرة التحقق من هوية المستخدمين في المعاملات التي تتجاوز 1,000 يورو.
رئيس البنك المركزي البولندي، آدم غلابينسكي، عبّر عن معارضته الواضحة، مشددًا على ضرورة حماية “حق المواطنين في الدفع نقدًا”. ودعا البنك الحكومة إلى سن تشريع يضمن “القبول الشامل للعملة البولندية”.
من جانبه، صرّح مارتسين فارخول، نائب وزير العدل السابق، قائلاً:”النقد يعني حرية وأمان المواطن في شراء ما يحتاجه دون الحاجة لحساب مصرفي أو بطاقة دفع.”
وأثارت المسألة جدلًا سياسيًا في بولندا، إذ طُرحت خلال مناظرة رئاسية هذا الأسبوع بين رئيس مجلس النواب شيمون هووفينا، والمرشح سوافومير مينتسن. الأخير اتهم هووفينا بالسعي لإلغاء النقد، غير أن الأخير أكّد أنه “يدعم أدوات الدفع الرقمية، ولكن مع الحفاظ على النقد”.
وكشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة IBRIS عام 2023 أن أكثر من 80% من البولنديين يرفضون إلغاء النقد كوسيلة للدفع، بينما يدعمه فقط أقل من 16%.
وتحذر تقارير إعلامية محلية من أن التوجه الأوروبي الجديد قد يؤثر بشكل خاص على الفئات الأكبر سنًا وسكان المناطق الريفية، حيث لا تزال المعاملات النقدية شائعة.
