الاتحاد الأوروبي يمنح بولندا موعدًا نهائيًا لإزالة القيود على القضاء

منح الاتحاد الأوروبي بولندا موعداَ نهائيا لإزالة القيود التي وضعتها حكومة الحزب الحاكم على القضاء حيث قام الاتحاد الأوروبي بإعطاء بولندا مهلة حتى شهر سبتمبر/أيلول القادم لازالة مجموعة التغييرات المثيرة للجدل والمزمع إجراؤها على المحكمة العليا للبلاد.

وذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية في موقعها الإلكتروني اليوم الأحد أن مجلس الشيوخ البولندي تحدى يوم السبت الإدانات الدولية وتجاهل أيضا التظاهرات الحاشدة التي نظمت في وارسو، ووافق على تعديل قانوني يسمح بفصل قضاة المحكمة العليا الحاليين باستثناء من اختارهم وزير العدل ووافق عليهم الرئيس البولندي.

والقانون الذي تم تمريره أمس السبت هو واحد ضمن سلسلة من الإصلاحات القانونية المثيرة للجدل التي يواصلها حزب العدالة والقانون البولندي الحاكم، مما دفع الآلاف لتنظيم احتجاجات ضد ما أدعى البعض أنه بمثابة النهاية للديمقراطية في بولندا.

وقال رئيس حزب العدالة والقانون إن نظام القضاء في بولندا مازال يعمل وفقًا للعهد الشيوعي وأنه يحتاج إلى تغييرات جذرية ليصبح فعالًا وموثوقًا به.

واستمرت الاحتجاجات في بولندا ، ورغم الخوف من وقوع تطورات في الأحداث إلا أن المفوضية الأوروبية تعرف أنها تحتاج الوقت لبناء الدعم قبل اللجوء إلى وقف حق بولندا في التصويت بالاتحاد الأوروبي لأول مرة، بحسب الجارديان.

وحتى الآن لم يقبل الرئيس البولندي، أندري دودا، دعوة رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، لإجراء المحادثات حول مسألة تعديل القانون الذي ينتظر توقيعه خلال 21 يومًا.

وكالات

{loadposition top3}