“الارتفاع الكبير في الممارسات الاحتيالية”.. هناك رد من الاتحاد الأوروبي !

هذه الخطوة هي جزء من حزمة أوسع من العقوبات ضد روسيا بعد غزوها لأوكرانيا ، وفقًا لبلومبرج ، الذي تمكن مراسلوه من الوصول إلى وثائق الاتحاد الأوروبي ، بعد إدخال الحدود القصوى لأسعار النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية ، كان التركيز على سد الثغرات القانونية وإنفاذ القيود بشكل أكثر فعالية.

أبلغت المفوضية الأوروبية عن “زيادة حادة في الممارسات الاحتيالية والمخاطر البيئية ذات الصلة ” من قبل السفن التي تحاول الالتفاف على سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع على سعر النفط الروسي ، والحظر المفروض على واردات النفط الروسية إلى الاتحاد الأوروبي.

توضح المفوضية الأوروبية أنه يجب حظر السفن التي تنتهك العقوبات من خلال الانخراط في إعادة الشحن من سفينة إلى أخرى ، من دخول موانئ الإتحاد الأوروبي .

تلاعب على العقوبات

أصبح إعادة الشحن من سفينة إلى أخرى أمرًا حاسمًا في جلب النفط الروسي إلى الأسواق العالمية بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه في أوائل ديسمبر ، كانت نقاط الشحن الرئيسية للنفط الروسي منذ ديسمبر هي سبتة ، وهي جيب إسباني في شمال إفريقيا ، والساحل اليوناني بالقرب من كالاماتا.

في أوائل فبراير ، أرسلت السلطات الإسبانية رسالة إلى شركات الشحن المحلية تذكرها بأن تسهيل هذا النشاط يعد انتهاكًا للعقوبات ، حيث يحظر على شركات الاتحاد الأوروبي تقديم مجموعة من الخدمات المتعلقة بالنفط ما لم يتم شراء النفط بسعر 60 دولارًا للبرميل أو أقل من الحد الأقصى للسعر الذي حددته مجموعة الدول السبع.

اقتراح عقوبات جديدة على السفن

تستخدم روسيا أسطولًا ضخمًا من السفن القديمة للتحايل على قيود الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ، نظرًا لأن العديد من هذه السفن عمرها أكثر من 20 عامًا ما يعني أنها خارج الخدمة ، توقع الملاك السابقون بيعها للخردة ، بدلاً من ذلك ، أعطوهم لـ الشركات الناشئة التي لا تزال تستخدمها.

كجزء من حزمة العقوبات الجديدة المخطط لها ، اقترح الاتحاد الأوروبي أيضًا فرض عقوبات على السفن التي تعطل أنظمة الملاحة الخاصة بها التي تحدد موقعها . من أجل تبني هذه الحلول ، هناك حاجة إلى موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.