البرلمان الأوروبي: أدلة دامغة على قيام بولندا بإنتهاك سيادة القانون ! وقرارات إضافية ضد بولندا قريباً !

من المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي اليوم الخميس على التقرير الخاص بالوضع في بولندا ، وخلال المناقشة يوم الاثنين ، أعلنت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية ، فيرا جوروفا ، أن المفوضية الأوروبية ستقرر قريبًا الخطوات التالية في إجراءات إخلال بولندا بسيادة القانون .

ويشير التقرير الذي أعدته لجنة الحريات المدنية إلى “أدلة دامغة” على انتهاكات لسيادة القانون ، بما في ذلك تهديد استقلال القضاء ، وخلل في النظام التشريعي والانتخابي ، وتهديد للحقوق الأساسية.

وعقد البرلمان الأوروبي ، يوم الاثنين ، مناقشة حول الوضع في بولندا ، حيث أعلنت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية ، فيرا يوروفا ، أن المفوضية الأوروبية ستقرر قريبًا الخطوات التالية في الانتهاكات التي تقوم بها بولندا فيما يتعلق بالقوانين المتعلقة بالقضاء ، وترى المفوضية الأوروبية أن اللوائح التي تم إقرارها في ديسمبر تقوض استقلال القضاة البولنديين وتتعارض مع مبدأ سيادة قانون الاتحاد الأوروبي

كما أشارت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية إلى آخر التقارير حول خطط وزارة العدل بخصوص المزيد من التغييرات في السلطة القضائية ، وأكدت ” أننا سعداء بإصلاحات القضاء التي تهدف إلى تحسين فعاليته ، لكن التغييرات اللاحقة لا ينبغي أن تعمق المخاوف الحالية بشأن سيادة القانون ”

كما تم إثارت قضية ما يسمى “المناطق الحرة للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية” ، أي قرارات بعض السلطات المحلية في بولندا التي تستهدف مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية ، حيث أكدت المفوضية الأوروبية إنها تدين بشدة جميع أشكال التمييز والعنف والكراهية ضد مجتمع الميم.

“نريد بولندا أن تعود إلى قيم الاتحاد الأوروبي”

وجادل مقرر مسودة التقرير ، خوان فرناندو لوبيز أغيلار ، بأن بولندا تبتعد عن القيم الأوروبية ، وبحسب ما قال ، فإن أسباب النقاش في البرلمان الأوروبي حول هذا الموضوع جدية – فهي تتعلق بالمبادرات التشريعية ، التي تنطوي على مخاطر جسيمة بانتهاك القيم الأوروبية.

وأضاف أن ما يحدث هو رسالة بـ بولندا لكي تعود إلى قيم الاتحاد الأوروبي ، الاتحاد الأوروبي ليس قوة أجنبية أو سفينة خارج كوكب الأرض ، نحن نمثل أيضًا المواطنين البولنديين في هذا التجمع

وفي نهاية النقاش ، حذرت فيرا جوروفا من أن أموال الاتحاد الأوروبي لن تذهب إلى بولندا في حالة انتهاك الحقوق الأساسية لمجموعات المثليين ، وأضاف أنه كان من الجيد ألا تذهب أموال الاتحاد الأوروبي إلى البلديات البولندية ، والتي – كما قال – أعلنت نفسها مناطق خالية من مجتمع الميم.

يجب أن نوضح أن أموال الاتحاد الأوروبي لن تذهب إلى بولندا إذا تم انتهاك الحقوق الأساسية لمجموعات LGBTI ، كما أكد أن الخطاب المناهض لـ LGBTI الذي يظهر في الدوائر السياسية البولندية هو نوع من الإذن للسلوك الذي يستهدف هذه الأقليات وهذا غير مقبول – قالت –

وقالت فيرا جوروفا أيضًا إنه يجب أن تتمتع المفوضية الأوروبية بسلطة أكبر عندما يتعلق الأمر بالإشراف على أموال الاتحاد الأوروبي ، نحن بحاجة إلى أن نكون متشددين في تعزيز سيادة القانون في الدول الأعضاء ، ولهذا السبب اقترحنا المشروطية في الحصول على الأموال .