البرلمان البولندي يقر قانون ” درع الأزمة ”.. من بين بنوده تمديد إقامة الأجانب في بولندا !
إعفاء الشركات الصغيرة و المتوسطة التي لديها 9 موظفين أو أقل من تسديد رسوم ZUS لمدة 3 أشهر (مارس-مايو) ، وينطبق هذا القانون على صاحب المشروع والأشخاص العاملين لديه ، كما يمكن لأصحاب المشاريع الفردية التي لا يزيد دخلها الشهري عن ثلاثة أضعاف متوسط الرواتب في بولندا الإستفادة أيضاً من الإعفاء.
الاستفادة من الدعم المالي قد تصل إلى حوالي 2000 زلوتي – للمقاولين (التفويض ، عقد الوكالة ، للعمل المحدد) والعاملين لحسابهم الخاص الذين يقل دخلهم عن 3 أضعاف متوسط الراتب.
ويحق لـ الموظفين بعقود عمل مؤقتة ، عقد عمل بالوكالة ، عقد لأداء عمل محدد والعاملين لحسابهم الخاص الذين يقل دخلهم عن 3 أضعاف متوسط الراتب الحصول على دعم مالي بقيمة 2000 زلوتي بولندي.
تتكفل الحكومة بسداد 40٪ من رواتب موظفي الشركات المتوسطة والصغيرة التي تستمر في العمل ( على أن لا تتجاوز قيمة الراتب الكلي عن قيمة متوسط الراتب في بولندا ) كما ينص القانون على قيام الشركات بتقديم أوقات عمل أكثر مرونة
تمديد الإقامة القانونية وتصاريح العمل للأجانب.
السماح للمتاجر بالعمل يوم الأحد ، على أن يقتصر العمل على قبول البضائع وتفريغها ووضعها على الرفوف .
حماية المستهلك من الزيادات المفرطة في الأسعار والممارسات غير العادلة الأخرى.
الإلغاء المؤقت لرسوم التمديد عند تأجيل أو تقسيم الضرائب ومدفوعات الاشتراكات على أقساط (ZUS)
السماح بخصم التبرعات المقدمة لمواجهة COVID-19 من ضريبة الدخل
قواعد تسوية أكثر ملاءمة للشركات التي تواجه صعوبات مالية أو اعلنت إفلاسها
دعم شركات النقل من قبل وكالة التنمية الصناعية في إعادة تمويل عقود الإيجار
تسهيلات لصناعة السياحة
السماح للبلديات بالتنازل عن تحصيل ضريبة الأملاك على الشركات التي فقدت السيولة بسبب وباء الفيروس التاجي.
تمديد قروض رأس المال العامل ، بناءً على البيانات المالية في نهاية عام 2019
تسهيل حصول الشركات على القروض بأنواعها في حال واجهت مشاكل في السيولة أو رأس المال
ومن المنتظر أن تعلن الحكومة عن معلومات تفصيلية أوسع عن قانون ( درع الأزمة ) والبنود التنفيذية المرافقة له
