في وقت متأخر من مساء الخميس ، وافق البرلمان البولندي على مشروع قانون من اجل تخفيض أجور النواب وأعضاء مجلس الشيوخ بنسبة 20% و تم تمرير مشروع القانون من قبل الأغلبية البرلمانية لحزب القانون والعدالة بعد فضيحة المكافآت العالية التي تقاضاها مسؤولون في الحكومة الحالية ولم تشارك أغلبية المعارضة في التصويت.

ولن تؤثر التغييرات على المدفوعات التي يتلقاها أعضاء البرلمان مقابل عملهم الميداني وبدلات الإقامة الخاصة بهم.

وقال زعيم الحركة البرلمانية “كوكيز “15 ، بافاو كوكيز ، إن حزب القانون والعدالة كان يخدع الناس بقوله إن الخفض سيوفر المال. إذا كنت تريد حقًا توفير المال ، فستكون قد قمت بسداد فاتورتك ، مما يجعل المخصصات الضريبية التي يمنحها النواب مساوية لبدلات المواطنين العاديين. “

ويبلغ مقدار الإعفاء الضريبي  للنواب أكثر من 30.000 زلوتي بولندي (7000 يورو) ، في حين يدفع المواطنون العاديون ضرائب على الدخل مقابل 3000 زلوتي بولندي (700 يورو).

وتتهم المعارضة الحزب الحاكم بمحاولة “التستر على فضيحة المكافآت الحكومية” ، ومحاولة تخفيض الأجور ليس للمسؤولين الحكوميين الذين حصلوا على المكافآت العالية ولكن لأعضاء البرلمان والمسؤولين الحكوميين المحليين. وقد أعرب الكثيرون عن رأيهم بأن تخفيض الرواتب بهذه الطريقة غير دستوري ، مما يفسح المجال لاحتمال إحالته إلى المحكمة الدستورية.

وفي وقت سابق من هذا العام تم الكشف عن قيام رئيسة وزراء بولندا السابقة بياتا شيدوو بإعطاء مكافآت نهاية العام التي وصلت في بعضها إلى 20،000 يورو لكبار المسؤولين الحكوميين.