البرلمان البولندي يوافق على مشروع قانون “تكميم الأفواه” يشرّع معاقبة القضاة !
صوت مجلس النواب البولندي الخميس على مشروع قانون يتيح لمسؤولين في الحكومة البولندية فصل القضاة الذين ينتقدون قراراتهم،وقد أعرب الرئيس أندريه دودا عن تأييده لمشروع القانون ومن المتوقع أن يوقع عليه ليصبح قانونًا.
ولاقى رفض قرار مجلس الشيوخ تأييداً من 234 نائبا ،مقابل211 نائباً صوت مع القرار وامتناع 9 عن التصويت ، لذلك رفض مجلس النواب قرار مجلس الشيوخ “مشروع القانون” والآن سيتم توجيه مشروع القانون إلى مكتب الرئيس أندريه دودا.
ويتصاعد الخلاف بين الحكومة والمعارضة بسبب إنشاء الغرفة التأديبية للقضاة ، حيث تقول المعارضة أن الهدف من إنشاء هذه الغرفة هو ” تكميم أفواه القضاة ” وإقالة من لا يتماشى مع سياسة الحكومة ، ويقولون إن التغييرات ترقى إلى وضع القضاة تحت السيطرة السياسية.
وفي حين أكد الرئيس البولندي أندريه دودا على ضرورة إصلاح النظام القضائي ، مشيراً الى أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر ، خصوصاً وأن الناس تعتقد أن المحاكم غير عادلة ، وأنها تعمل بشكل سيئ وأنك لن تجد العدالة في المحكمة.
وتعد بروكسل مشروع القانون الذي قدمه الحزب الحاكم (PIS) في بولندا انتهاكاً لمبادئ الأتحاد الأوروبي والفصل بين السلطات في حين أن الحكومة البولندية تجادل بان القانون ضروري لمنع “الفوضى” بين القضاة ، وإلى جعل النظام القضائي “أكثر فاعلية “.
ويحظر القانون على القضاة المشاركة في أي أنشطة عامة يمكن اعتبارها ذات دوافع سياسية، كما يقيد حق القضاة في تشكيل هيئات قضائية مستقلة ويطلب منهم إعلان انتماءاتهم بما في ذلك أي انتماء سياسي للحقبة الشيوعية قبل عام 1989.
كما يحظر القانون على القضاة تقييم أو انتقاد التعيينات أو صلاحيات قضائية جديدة لسلطات الدولة. تتراوح عقوبة عدم الامتثال للقانون ما بين الغرامات والإقالة.
