البرلمان يناقش تشديد العقوبات الجنائية ، وإعادة توصيف الجنح ! تعرف على التعديلات ؟
بدأ أعضاء البرلمان البولندي يوم أمس الخميس أولى الجلسات المخصصة لـ تعديل قانون الجنح المقدم من قبل وزارة العدل ، والذي يهدف – وفقًا لوزارة العدل – إلى تحسين فعالية مكافحة السرقة الصغيرة .
ووفقاً للمشروع المقدم ، فإن الجريمة هي سرقة أشياء تفوق قيمتها 400 زلوتي ، وليس – كما هو الحال في الوقت الحالي – أشياء تساوي ربع الحد الأدنى للأجرور (في عام 2018 كان 525 زلوتي).
فالسرقة التي تفوق قيمتها 400 زلوتي لن تكون جنحة ، بل جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
كما تهدف التغييرات المقترحة أيضا إلى تعزيز العقوبات على إهمال التعامل مع الحيوانات الخطرة ، فوفقا لاقتراح وزارة العدل ، وعلى سبيل المثال، إذا سمح مالك الكلب ” الخطر ” بتجول الكلب دون ان يكون مربوط أو استخدام وسائل الأمان ، فإنه سيواجه غرامة تصل إلى 5000 ، وحتى تقييد الحرية ، فيما ينص القانون الحالي على غرامة تبلغ قيمتها 250 زلوتي فقط !
كما تتضمن جدول أعمال اجتماع المجلس يوم أمس الخميس مشروع تعديل حكومي لقانون مكافحة المنافسة غير المشروعة . وهذا الاقتراح الذي أعدته وزارة العدل ، يعدّل القانون البولندي ليشمل لوائح الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحماية البيانات السرية والمعلومات التجارية (أسرار الأعمال) ضد حيازتها واستخدامها والكشف عنها بطريقة غير مشروعة.
وتهدف التغييرات المقترحة أن يتمكن المشاركون في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من الاستفادة من الحماية نفسها للسرية التجارية. وترى وزارة العدل أن دخول التعديل حيز التنفيذ ينبغي ، من ناحية ، أن يوقف المنافسة غير المشروعة ، وأن ينشئ ، من ناحية أخرى ، إطارا قانونيا لاستخدام المعلومات التجارية للشركات المنافسة .
وينص المشروع على المسؤولية الجنائية للأشخاص الذين يستخدمون أو يكشفون أسر الشركة سواء عن طريق عملهم بها ، أو عن طريق التعاقد / الاتفاق مع موظفي تلك الشركات ، أو غيرها من الطرق التي تؤدي الى النتيجة ذاتها
