البرلمان يوافق على تعليق مؤقت لحق اللجوء

دخل القرار حيز التنفيذ في 27 مارس. وكان التعليق ساريًا لمدة 60 يومًا، لكنه كان قابلًا للتمديد بموافقة البرلمان — وهو ما طلبه الحكومة ، وفي الأربعاء، وافق النواب على تمديد هذا التعليق.

نتائج التصويت على تعليق مؤقت لحق اللجوء

وأضاف رئيس الحكومة، دونالد تاسك، يوم الثلاثاء، خلال دعوته إلى استمرار تعليق حق اللجوء، أنه يدرك أن هذا الحق مهم، لكن، كما أشار، لا يكون ذلك عندما يُستخدم من قبل روسيا وبيلاروسيا وتهريب المخدرات والعصابات، وأن الهجرة ليست فقط غير قانونية، بل ذات طابع جماعي، وتعد في بعض الأحيان شكلاً من أشكال العدوان على بولندا ، ولفت إلى أن الأولوية للحكومة كانت هي تشديد الحدود فورًا، حتى لا يتكرر دخول أي شخص إلى بولندا بالقوه .
وفي مناقشة الثلاثاء، رأى ياروسواف زيلينسكي (حزب القانون والعدالة) أن القرار له طابع دعائي ، وقال أركاديوش سيكورا (اليسار) إن حق طلب اللجوء هو حق لكل إنسان، لكنه لا يمكن أن يُساء استخدامه.

أما كريستوف ملوفا (كونفدرالية)، فاعتبر أن الحكومة الحالية عمقت أزمة الهجرة، وأن توسك هو شخصية “عديمة المصداقية تمامًا” ، وأكدت ماريا يانييسكا (تحالف الجمهور) أنها دعمت الطلب، مشيرة إلى أن الحكومة اضطرت إلى “موازنة العنصر الإنساني في رعايتهم مع حماية المصالح الوطنية”.

وعن الموضوع نفسه، أكد وزير الداخلية والإدارة، توماش سيمونياك خلال مناقشة الطلب، أن قضية تمديد تعليق حق اللجوء لا ينبغي أن تكون لعبة سياسية، لأنها تتعلق بأمن بولندا. وذكر أيضًا أن على الحدود مع بيلاروسيا يخدم يوميًا 11 ألف عنصر شرطة وجندي، وأن الدولة أنفقت 2.6 مليار زلوتي على البنية التحتية الأمنية على الحدود.