البولنديون يحددون مطالبهم من حكومة توسك .. ما هي ؟

 

الأولويات العامة للمواطنين

بحسب نتائج الاستطلاع:
31.1% من المشاركين اعتبروا أن تحسين الوصول إلى الأطباء المتخصصين يجب أن يكون أول ما تعالجه الحكومة.

29.2% طالبوا الحكومة بالتركيز على حماية المجتمع من ارتفاع الأسعار.

25.1% أشاروا إلى ضرورة خفض معدل التضخم العام.

24.1% دعوا إلى تقييد منحة “800+” للأطفال للأجانب.

22.9% طالبوا برفع حد الإعفاء الضريبي.

ناخبو “التحالف المدني” يريدون محاسبة حزب القانون والعدالة

اختار 34.6% من ناخبي “التحالف المدني” (KO) أولوية محاسبة حكومة حزب القانون والعدالة السابقة (PiS). يليها:
33.9% لتحسين الوصول إلى الأطباء.

32.9% لإصلاح نظام القضاء.

31.8% لإلغاء “صندوق الكنيسة”.

27.1% لرفع الإعفاء الضريبي.

25% لدعم الحق في الإجهاض.

ناخبو PiS يريدون حماية من التضخم

أما ناخبو حزب PiS، فقد جاءت أولوياتهم مختلفة:
37.6% لحماية المجتمع من ارتفاع الأسعار.

30.9% لتحسين الوصول إلى الأطباء.

27.4% لتقليل التضخم.

24.5% لخفض أسعار الأدوية.

24.5% لرفع حد الإعفاء الضريبي.

19.8% دعوا إلى الاستقلال الأكبر عن الاتحاد الأوروبي.

ناخبو “الكونفدرالية”: تقييد الدعم للأجانب في المقدمة

من جهتها، ركزت “الكونفدرالية” على قضايا قومية واقتصادية:
39.6% يطالبون بتقييد دعم “800+” لغير البولنديين.

36% لحماية المجتمع من ارتفاع الأسعار.

36% لتقليل التضخم.

33.8% لتحسين الوصول إلى الأطباء.

30.2% طالبوا بالاستقلال عن الاتحاد الأوروبي.

ناخبو “اليسار” يركزون على الإجهاض والإسكان

الناخبون التقدميون كان لديهم أولويات أكثر اجتماعية:

44.4% اعتبروا أن الحق في الإجهاض هو القضية الأهم.

38.4% طالبوا بإلغاء صندوق الكنيسة.

37.4% دعوا إلى بناء مساكن منخفضة التكلفة.

32.3% لتحسين الرعاية الطبية.

29.3% لحماية المجتمع من التضخم.

تفاصيل الاستطلاع

تم إجراء الاستطلاع في 13 و14 يونيو 2025 بطريقة CAWI (المقابلة عبر الإنترنت) على عينة ممثلة من 1017 شخصًا بالغًا تتراوح أعمارهم بين 18 و80 عامًا.

خلاصة

يُظهر الاستطلاع أن البولنديين – رغم اختلافاتهم السياسية – يتفقون على أن أهم أولويات الحكومة الجديدة تشمل:
تحسين نظام الرعاية الصحية،

مكافحة التضخم،

وإعادة العدالة الضريبية.

في الوقت نفسه، تلعب الأجندات الحزبية دورًا واضحًا في تشكيل توقعات المواطنين، سواء عبر الدعوات لمحاكمة الحزب الحاكم السابق أو دعم الحقوق الاجتماعية كالإجهاض والإسكان.
هذا التنوع في التوقعات يضع أمام حكومة توسك تحديًا كبيرًا في تلبية المطالب المتعددة والمتباينة، وسط ضغط اقتصادي واجتماعي متصاعد.