التغييرات في 2019! استشارات قانونية مجانية اعتباراً من السنة الجديدة!
اعتبارًا من 1 يناير ، سيتمكن أي شخص لا يستطيع تحمل تكلفة الاستشارة القانونية من استخدام المساعدة القانونية المجانية .
وسبق أن اعتمد البرلمان البولندي في يوليو / تموز التعديل على القانون المتعلق بالمساعدة القانونية المجانية ، وتقديم المشورة المدنية المجانية والتعليم القانوني الذي أعده الرئيس أندريه دودا.
ووفقاً لبيانات وزارة العدل ، استفاد 628 شخصاً في عام 2017 من المساعدة القانونية المجانية ، في المراكز والنقاط التي يتواجد فيها المحامون والمستشارون القانونيون اضافة الى المنظمات الغير حكومية.
حتى الآن ، يمكن لبعض الأشخاص فقط ، مثل العاطلين عن العمل والمتقاعدين أو المعاقين ، الاستفادة من المساعدة القانونية المجانية ويتم تقديم المساعدة القانونية المجانية في مجال قانون الضرائب باستثناء المسائل الضريبية ذات الصلة بممارسة الاعمال التجارية او الجمارك والصرف الاجنبي والتجارة والنشاط الاقتصادي، و تقديم استشارات قانونية للمنظمات الغير الحكومية ويمكن الحصول على معلومات قانونية مجانية في مجال قانون العمل والمساعدة ببدء نشاط تجاري والقانون المدني والقانون الجنائي والقانون الاداري وقانون الضمان الاجتماعي وقانون الأسرة .
ويوسع القانون الجديد هذه الدائرة لتصبح لجميع أولئك الذين لا يستطيعون تحمل نفقات المحامي أو أي نوع آخر من الخدمات القانونية المدفوعة، الشرط الوحيد هو تقديم بيان بأنك غير قادر على تحمل تكلفة المساعدة القانونية.
كما ستكون المساعدة أكثر شمولية و لن يكون هناك استثناءات في المجال القانوني حيث لا يتم تقديم المشورة. كما سيتمكن المحامون من صياغة رأي حول قضية ما ، ومشروع رسالة للإعفاء من تكاليف المحكمة ، أو تعيين محامٍ بحكم المنصب في إجراءات المحاكم ، أو محام ، أو مستشار قانوني ، أو مستشار ضريبي ، أو وكيل براءات في الإجراءات القضائية – الإدارية.
كما يقدم التعديل نوعًا جديدًا من الخدمات سيكون هناك مشورة مدنية مجانية و هو تقديم المشورة المصممة للوضع الفردي للشخص المخول الذي يعتزم حل المشكلة من تلقاء نفسه.
كما أن المساعدة القانونية المجانية لها بُعد مختلف من ناحية معدّي القانون فهو برأيهم يوفر فرصة دخل إضافية للمحامين والمستشارين القانونيين، الذين يقدمون الاستشارات والنصايح فيمكنهم بهذه الطريقة كسب من 55-60 زولتي brotto بالساعة لمدة 4 ، 5 ساعات ، خمس مرات في الأسبوع في إدارة المقاطعة أو أي مكتب حكومي محلي آخر.
