هل سيكون لدى بولندا دبابات أكثر من القوى الأوروبية مجتمعة؟ مسؤول سابق في الناتو: هذا ممكن

إذا نفذت بولندا خططها، فسيكون لديها دبابات أكثر من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا العظمى مجتمعة – يؤكد جيمي شيا، وهو مسؤول سابق رفيع المستوى في مقر الناتو، والآن خبير مرتبط بالعديد من المؤسسات العلمية، بما في ذلك بالتعاون مع جامعة إكستر ومركز تشاتام هاوس للأبحاث.

تدرك الحكومة البولندية جيداً التهديدات التي تتعرض لها البلاد من روسيا وبيلاروسيا، وتفترض أن عضوية الناتو، مهما كانت مفيدة، لا يمكن أن تحل محل الإجراءات الحاسمة للدفاع على المستوى الوطني ، وبالنظر إلى الأراضي الشاسعة والمسطحة نسبياً، والتي – كما يظهر التاريخ – يمكن مهاجمتها بسرعة وبنتائج كارثية من قبل الجيوش الأجنبية، فليس من المستغرب أن تركز بولندا على الدفاع الأرضي والجوي التقليدي – كما يؤكد شيا، المتحدث باسم الناتو أثناء التدخل في كوسوفو (1999) ونائب مساعد الأمين العام للحلف للتحديات الأمنية الجديدة (2010-2018).

الأمن يعتمد على التعاون

وهذا يعني أن جانب الدفاع البحري في منطقة البلطيق يجب أن يتم تطويره من قبل حلف شمال الأطلسي إلى حد أكبر وأن يتم تقاسم مسؤوليته مع السويد والدنمارك وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا العظمى ، ويحلل الخبراء أن الدفاع ضد التهديدات غير التقليدية، مثل الهجمات الإلكترونية أو تخريب البنية التحتية الحيوية ، فضلاً عن أمن الطاقة والمرونة الاجتماعية، سيتطلب أيضًا درجة عالية من التعاون مع الاتحاد الأوروبي وشركاء بولندا عبر الأطلسي.

وكما يشير: “من المؤكد أن بولندا تولت دور القائد في مجال الدفاع التقليدي في حلف شمال الأطلسي، وإذا تم تنفيذ خطط الشراء الخاصة بها، فسوف يكون لديها دبابات أكثر من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة مجتمعة”.

تعزيز قيادة بولندا في الحلف

يظل السؤال مفتوحاً ما إذا كانت بولندا قادرة على تحسين علاقاتها مع ألمانيا وتشجيع برلين على الإنخراط في بناء الدفاع المشترك المستقبلي لحلف شمال الأطلسي ، أو تشكيل فرق مدرعة ثقيلة بولندية ألمانية مشتركة ودفاع جوي وصاروخي متكامل – يتساءل جيمي شيا.

ويذكر أنه إذا حققت بولندا هدفها المتمثل في إنفاق 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، سيكون ضعف الهدف الذي حدده حلف شمال الأطلسي، وهو فريد من نوعه في أوروبا ، وخاصة عندما نأخذ في الاعتبار الصعوبات التي تواجهها دول أوروبية أخرى – ألمانيا وفرنسا وإيطاليا – في تحقيق هذا الهدف.
وهذا من شأنه أن يعزز قيادة بولندا وأهمية أوروبا الوسطى والشرقية في التحالف – يتوقع شيا.

الاستثمارات الدفاعية ستجلب فوائد

في الماضي، سمح النمو الاقتصادي الذي حققه حزب القانون والعدالة بريادة الإنفاق الدفاعي والاجتماعي ، ويحذر من أن الحفاظ على هذا التوازن المالي والميزانية قد يكون أكثر صعوبة في المستقبل إذا تباطأ النمو الاقتصادي في بولندا وزاد الإنفاق الدفاعي بشكل كبير.

ويعتقد الخبير أن المخرج من هذا الوضع المحتمل هو ضمان أن تحقق الاستثمارات الدفاعية فوائد حقيقية للاقتصاد البولندي ، يتعين على الحكومة أن تضمن أن الإنفاق الدفاعي يعود بالفوائد على الاقتصاد البولندي من حيث الإنتاج المحلي، ونقل التكنولوجيا، والاستثمار الأجنبي المباشر كجزء من التعويض عن عقود الدفاع الكبيرة.

وينبغي أن تساعد هذه الخطوات في خلق فرص عمل للمتخصصين المؤهلين تأهيلا عاليا في الصناعات التحويلية والتكنولوجية في بولندا ، بهذه الطريقة، ستكون الحكومة قادرة على القول بأن “البنادق والتنمية ” لا يستبعد أحدهما الآخر – كما يخلص جيمي شيا.