الحد الأدنى للأجور في 2026.. ما القرار الذي ستتخذه الحكومة؟

الحكومة تناقش الحد الأدنى للأجور الخميس

لدى الحكومة مهلة حتى 15 يونيو لتقديم اقتراحها بشأن قيمة الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للأجر بالساعة إلى مجلس الحوار الاجتماعي. حاليًا، يبلغ الحد الأدنى للأجور 4666 زلوتي إجماليًا (brutto).
أمام ممثلي العمال وأصحاب العمل والحكومة 30 يومًا للتفاوض والتوصل إلى موقف مشترك. إذا تم التوصل لاتفاق، يتم إعلان القرار في الجريدة الرسمية (Monitor Polski) بحلول 15 سبتمبر كإشعار من رئيس الوزراء.

موقف وزارة المالية

إذا لم يتم الاتفاق في مجلس الحوار الاجتماعي في الموعد المحدد، تحدد الحكومة قيمة الحد الأدنى للأجور بموجب مرسوم يُنشر في الجريدة الرسمية (Dziennik Ustaw) بحلول 15 سبتمبر.
وقد قدمت وزارة المالية موقفها واقترحت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4806 زلوتي إجماليًا، في حين تدعم وزارة العمل رفعه إلى أكثر من 5000 زلوتي.

ماذا تقترح النقابات العمالية؟

اقترحت النقابات العمالية – “تضامن” و”OPZZ” و”FZZ” – في موقف مشترك، ألا يقل الحد الأدنى للأجور في العام المقبل عن 5015 زلوتي إجماليًا، أي بزيادة 7.48٪ (349 زلوتي).
كما دعت إلى زيادة الأجور في الاقتصاد الوطني بنسبة لا تقل عن 9.05٪، وزيادة الأجور في القطاع العام بنسبة لا تقل عن 12٪.

اقتراح أرباب العمل

أما من جانب أصحاب العمل، فقد رأوا أن زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2026 يجب أن تستند إلى المؤشر الحالي المنصوص عليه في القانون، وألا تتجاوز 50 زلوتي.
واقترحوا كذلك أنه اعتبارًا من عام 2027، يتم تحديد الحد الأدنى للأجور ليكون 60٪ من الوسيط الوطني للأجور، وفقًا لقانون جديد.

وقد وقعت على هذا الموقف: نادي مركز الأعمال، اتحاد “ليفياتان”، أرباب العمل البولنديون، اتحاد الحرفيين البولنديين، الجمعية الاقتصادية البولندية، واتحاد رجال الأعمال وأصحاب العمل.

ماذا ينص عليه القانون؟

ينص القانون على ضمان زيادة سنوية في الحد الأدنى للأجور بنسبة لا تقل عن نسبة الزيادة المتوقعة في أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية.
وفي حال كان الحد الأدنى للأجور في الربع الأول من العام الذي تُعقد فيه المفاوضات أقل من نصف متوسط الأجور في الاقتصاد الوطني، يتم زيادة هذه النسبة بإضافة ثلثي نسبة النمو الحقيقي المتوقع للناتج المحلي الإجمالي.