الحزب الحاكم يعتزم إعادة تعيين قضاة المحكمة العليا لنزع الخلاف مع بروكسل
قدم الحزب الحاكم في بولندا يوم الأربعاء تشريعا إلى البرلمان لإعادة قضاة المحكمة العليا المتقاعدين في محاولة واضحة لنزع فتيل الخلاف مع بروكسل.
وقال Marek Ast عضو في البرلمان البولندي للصحفيين إن الاقتراح ، الذي يرعاه حزب القانون والعدالة الحاكم ، يهدف إلى تعديل قانون متنازع عليه ينظم عمل المحكمة العليا في البلاد.
وأضاف Ast إن هذا التشريع “يتماشى مع توقعات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي” ويهدف إلى إلغاء الأحكام التي بموجبها تم إجبار القضاة فوق سن الخامسة والستين على التقاعد في وقت سابق من هذا العام.
وتابع قائلاً”نحن نخلق أساسًا يسمح لهذه العودة – جميع الذين تقاعدوا بموجب قانون المحكمة العليا ، في هذه اللحظة بناءً على هذا التعديل ، سيتمكنون من العودة إلى المحكمة العليا. أولئك الذين يرغبون في البقاء في حالة راحة أيضًا لديهم الفرصة “.
ونقلت وكالة انباء ((IAR)) التابعة للاذاعة العامة البولندية عن “Ast” قوله “اذا دخل التشريع حيز التنفيذ ، فسيكون بمقدور هؤلاء القضاة العودة الى المحكمة العليا”.
وكانت قد أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في أكتوبر / تشرين الأول أمرًا قضائيًا مؤقتًا يقضي بضرورة تعليق الإصلاحات محل الاعتراض على المحكمة العليا في بولندا.
وجاءت هذه الخطوة من قبل المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بعد أن أطلقت المفوضية الأوروبية دعوى قضائية ضد بولندا وسط خلاف قانوني بين وارسو وبروكسل.
عقدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ومقرها لكسمبرغ الأسبوع الماضي جلسة استماع حول التدابير المؤقتة الرامية إلى وقف إصلاحات المحكمة العليا البولندية ،كما أطلقت المفوضية الأوروبية ، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي إجراءً ضد وارسو بشأن الإصلاح ، قائلة إنه يقوض “مبدأ استقلال القضاء ، بما في ذلك عدم جواز عزل القضاة”.
وجاء هذا التحرك بعد أن اتخذت المفوضية الأوروبية في ديسمبر الماضي خطوة غير مسبوقة بتفعيل المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي ضد بولندا ، مما زاد الضغط على وارسو بشأن الإصلاحات القضائية وربما يمهد الطريق لفرض عقوبات على بولندا.
لكن حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا ، الذي وصل إلى السلطة في أواخر عام 2015 ، قال إن هناك حاجة لتغييرات شاملة لإصلاح نظام قضائي غير كفء وأحيانًا فاسد شوهه الماضي الشيوعي .
