الحكومة البولندية تتبنى مشروع قانون “حماية الحدود” الذي سيحل بديلاً عن حالة الطوارئ
تبنت الحكومة البولندية ، الإثنين ، قرار مشروع تعديل على قانون حماية حدود الدولة ، والذي يهدف إلى ضمان فعالية الإجراءات التي يتخذها حرس الحدود ، وكذلك السماح للصحفيين بالتواجد على الحدود ولكن وفق شروط خاصة ، وفق ما اعلنه مكتب رئيس الوزراء البولندي.
يهدف القانون إلى تنظيم الوضع على الحدود بعد انتهاء حالة الطوارئ في المنطقة المتاخمة لبيلاروسيا كما ينص على إمكانية فرض حظر مؤقت على البقاء في منطقة معينة من المنطقة الحدودية ، علاوة على تعويض الشركات وارباب العمل والكيانات التي تمارس أنشطة محددة في المنطقة المشمولة بالحظر ، ويتم تطبيق هذا الحظر بموجب مرسوم يصدره وزير الداخلية، كما سيتم فرض عقوبات بالسجن وغرامة مالية لكل مخالف .
وستنتهي حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة البولندية في المنطقة الحدودية مع بيلاروسيا في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر وبعد ذلك سيتم تنظيم الوضع من خلال قانون حماية حدود الدولة ، بصيغته المعدلة من قبل وزارة الداخلية.
وأكد بيان مكتب رئيس الوزراء أن “ضغوط الهجرة لا تزال واضحة على الجزء البولندي البيلاروسي من الحدود”.
وقال نائب رئيس مجلس النواب البولندي، ريتشارد تيرليكي ،في وقت سابق من يوم الاثنين “أفترض أنهم (وسائل الإعلام التي سيتم منحها الوصول – المحرر) ستكون المحطات تلفزيونية الحكومية فقط”.
منذ بداية العام ، سجل حرس الحدود أكثر من 33000 محاولة لعبور الحدود البولندية البيلاروسية بشكل غير قانوني ، تم فرض حالة الطوارئ لمدة 30 يومًا في 2 ايلول/ سبتمبر ، وتم تمديدها لمدة 60 يومًا أخرى ، بموجب دستور بولندا ، لا يمكن تمديد حالة الطوارئ إلا مرة واحدة ، وقد تم بالفعل استخدام هذا الخيار.
وفقًا للحكومة ، هناك حاجة إلى تشريع جديد للسماح لحرس الحدود والجيش بإدارة أزمة الهجرة المستمرة ، ولايزال مشروع القانون بانتظار الموافقة عليه من قبل مجلسي النواب والشيوخ .
