الحكومة البولندية تشدد القوانين الخاصة بمنح تأشيرة العمل لـ الأجانب !

وكما أشارت الصحيفة، فإن “بولندا تصدر معظم تأشيرات العمل في الاتحاد الأوروبي، لكنها لا تتحكم في عدد الأجانب الذين يعملون فعليا في البلاد ، وما هي مؤهلاتهم وما إذا كان سوق العمل لدينا يحتاج إليهم بالفعل”.

“لقد أصبح نظام التأشيرات البولندي، الذي يعتمد إلى حد كبير على الشركات الوسيطة، بمثابة ممر لدخول أوروبا بحجة العمل مدفوع الأجر – وقد كشفت ” فضيحة التأشيرات ” عن مشاكل كبيرة في هذا السياق، والتي يتم التحقيق فيها حالياً الآن من قبل مكتب المدعي العام ولجنة التحقيق في مجلس النواب. ” – بحسب الصحيفة

وذكرت الصحيفة أن “الحكومة تستعد لتغيير القوانين (كجزء من الإصلاح الكبير الذي يجري إعداده)، والتي تهدف إلى الحد من الانتهاكات، ولكن أيضًا لزيادة حماية العمال الأجانب ضد أصحاب العمل غير الشرفاء – سيتم تضمين ذلك في القانون”.

وسيتم إقرار قانون جديد بشأن وصول الأجانب إلى سوق العمل ، وأضافت الصحيفة أن “الإعلان عن التغييرات تم تضمينه في ما يسمى بالكتاب الأبيض بشأن إزالة المخالفات في نظام التأشيرات البولندية”.

وبحسب الخطة، “ستكون المقاطعات قادرة على إنشاء قوائم بالمهن وأنواع العمل التي لا يمكن فيها إصدار تصاريح عمل للأجانب ( لإستقدامهم من خارج البلاد ) ”

كما “سيتم تقديم الأسباب الإلزامية لرفض منح تصريح العمل – عندما يتم إنشاء الشركة أو عملها بشكل أساسي لتسهيل دخول مواطني الدول الثالثة ، سوف ترفض المقاطعة إصدار تصريح عمل للأجنبي إذا كانت الشركة لا تمارس فعليًا أي نشاط تجاري ولا تحصل على دخل إلا من المساعدة المدفوعة للأجانب في الحصول على وثائق تضفي الشرعية على إقامتهم وعملهم في بولندا ومنطقة شنغن ، ستفرض الحكومة أيضًا قيودًا على الشركات التي لديها مكاتب افتراضية أو تلك التي تم إنشاؤها للتو”.

كما سيتم تقييد ما يسمى بالاستعانة بمصادر خارجية للموظفين، والذي يستخدم لتجنب اللوائح ، “سيتم تشديد العقوبات المفروضة على التوظيف غير القانوني للأجانب وتقديم بيانات كاذبة – وستحدد المحكمة مبلغ الغرامة بما يتناسب مع عدد الأشخاص العاملين بشكل غير قانوني”.

وتشير الصحيفة إلى أنه “سيتم إدخال جميع تصاريح العمل، بما في ذلك الإعلانات عن فرص العمل ، في نظام تكنولوجيا المعلومات وسيتم مراقبتها – وستتمكن مفتشية العمل الوطنية وحرس الحدود من الوصول إلى قواعد البيانات”.