الحكومة البولندية تصدر قانوناً لتعويض الشركات المتضررة من حالة الطوارئ على الحدود
أقر البرلمان البولندي قانوناً يحق فيه للشركات المتضررة من حالة الطوارئ الواقعة في المناطق المتاخمة للحدود البولندية-البيلاروسية الحصول على تعويض .
يمكن للشركات المطالبة بما يصل إلى 65 في المائة من متوسط دخلها الشهري للسنوات الثلاث الماضية بموجب القانون الجديد ، الذي تم تمريره بأغلبية 445 صوتًا بدون أي اعتراض أو امتناع عن التصويت.
رفض مجلس النواب التعديلات التي رفعت حد التعويض إلى 85 أو 100 في المائة من متوسط الدخل.
يشمل القانون الشركات العاملة في أجزاء من مقاطعتي Podlaske و Lubelskie الشرقيتين ، ويشمل شركات السياحة الزراعية وشركات السياحة وشركات النقل السياحي وقطاع الضيافة.
سيكون التعويض متاحًا طوال فترة حالة الطوارئ وسيتم تعديله بشكل متناسب إذا تم تقصير أو إطالة إجراءات الطوارئ. التعويض سيكون معفى من الضرائب.
وفي مطلع الشهر، فرضت بولندا حالة طوارئ لمدة 30 يوماً منعت بموجبها غير المقيمين بما يشمل وسائل الإعلام، من التوجه إلى المنطقة الحدودية. وهي المرة الأولى التي يلجأ فيها هذا البلد إلى مثل هذا الإجراء منذ سقوط الشيوعية عام 1989.
