الحكومة البولندية تعتزم اجراء تعديلات جديدة على “الغرفة التأديبية” للقضاة
قال المتحدث باسم الحكومة البولندية، بيوتر مولر، إن بولندا تدرس إجراء تعديلات على حزمة أخرى من التغييرات القانونية على الغرفة التأديبية للقضاة مصدر النزاع بين وارسو وبروكسل.
منحت المفوضية الأوروبية بولندا مهلة حتى 16 أب/أغسطس للالتزام بحكم محكمة الاتحاد الأوروبي الذي يدعو إلى تعليق أنشطة الغرفة التأديبية ، أو مواجهة عقوبة مالية. وبحسب بروكسل ، فإن الغرفة تفتقر إلى الاستقلالية الكافية في شكلها الحالي.
وقال مولر في مقابلة مع قناة “بولسات نيوز” الثلاثاء “إذا تم إجراء إصلاحات قضائية في بولندا ، فسيتم تنفيذها بطريقة شاملة”.
وقال “نريد أن نأخذ في الاعتبار بعض التعديلات بخصوص حزمة جديدة من الإصلاحات القضائية التي أعلنا عنها في وقت سابق ولكن ليس تحت إشراف المفوضية الأوروبية لأن هذا القرار ملك لنا ولبرلماننا”.. “هذا ليس من اختصاص الاتحاد الأوروبي.”
في وقت سابق من شهر تموز/يوليو ، فرضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) إجراءات مؤقتة على بولندا حتى صدور حكم في قضية سيادة القانون المرفوعة ضد بولندا من قبل المفوضية الأوروبية ،وفي هذا الإطار يُلزم قرار الحكم حكومة بولندا بوقف هذه اللوائح ومراعاة مبادئ استقلال القضاء والحق في الحماية القضائية.
وقالت محكمة العدل الأوروبية يوم الخميس الماضي إن “الدائرة التأديبية للمحكمة العليا البولندية لا تقدم جميع ضمانات الحياد والاستقلال، وعلى وجه الخصوص، ليست محصنة ضد التأثيرات المباشرة أو غير المباشرة للتشريع البولندي و السلطات التنفيذية”.
وأنشأت الحكومة البولندية في عام 2017 “الغرفة التأديبية” للقضاة، وهو واحد من العديد من الإصلاحات القانونية المثيرة للجدل التي أدخلتها الحكومة منذ توليها السلطة في عام 2015.
وجراء ذلك تقدم عدد من القضاة في بولندا بشكاوى إلى محكمة العدل الأوروبية ،قائلين أن اللوائح الجديدة جردتهم من الحق في استئناف قرار رفضهم كمرشحين للمحكمة العليا في بولندا.
