الحكومة البولندية تعتمد ميزانية عام 2025 !
ووفقا لافتراضات الاقتصاد الكلي التي تبنتها الحكومة لمشروع قانون الميزانية لعام 2025، سيزيد الناتج المحلي الإجمالي في بولندا بنسبة 3.7 في المائة العام المقبل، وسيصل متوسط التضخم السنوي إلى 4.1 في المائة.
“في العام المقبل، سيكون هناك المزيد من التعافي الاقتصادي، ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي من 3.1% في عام 2024 إلى 3.7% في عام 2025. وسيتأثر ذلك بانخفاض التضخم، والعودة إلى ديناميكيات إيجابية واضحة للأجور، مدعومة بزيادات في الحد الأدنى للأجور”. وكتب البيان الصحفي الذي نشره مركز المعلومات الحكومي: “سيتم تحفيز نمو الأجور في القطاع العام بشكل إضافي من خلال الاستثمارات التي بدأت في إطار التمويل من صناديق الإتحاد الأوروبي “.
وأضاف أنه ” في عام 2025، سيبلغ متوسط التضخم 4.1% ، مقارنة بـ 5.2% في عام 2024″.
تتوافق المؤشرات الكلية المتوقعة فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار المستهلك مع التوقعات الواردة في الخطة المالية الحكومية المتعددة السنوات، التي اعتمدتها الحكومة في أبريل.
تحسن دخل الأسر
“مع تحسن الوضع الاقتصادي العام، سيزداد الدخل المتاح للأسر، وهو ما سيترجم إلى زيادة في الاستهلاك وزيادة في معدل الادخار ، وفي عام 2025، سيزيد الاستهلاك الخاص بنسبة 3.6 في المائة (من 3.5 في المائة في عام 2024).”
وتفترض الحكومة أنه في عام 2025 ستكون هناك زيادة كبيرة في الاستثمار – الخاص والعام.
سوف تساعد أمول الصناديق الأوروبية الاستثمارات على النمو
” سيزداد إجمالي الاستثمارات بنسبة 10.2 في المائة، وسيتم تحفيز الاستثمارات الخاصة من خلال انخفاض تكلفة رأس المال، واستمرار الوضع الاقتصادي المواتي وتراكم الأموال من صناديق الاتحاد الأوروبي ، والاستثمارات العامة من قبل صندوق إعادة الإعمار والاستثمارات في الدفاع”، كما كتب البيان الصحفي
“في عام 2025، ستتسارع الصادرات إلى 5.6% ( من 3.7% في عام 2024)، إلى جانب تحسن ديناميكيات الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو ، وفي المقابل، سترتفع الواردات إلى 7.5% (من 4.8% في عام 2024)، إلى جانب زيادة أخرى في الطلب المحلي في بولندا وارتفاع الاستثمارات العسكرية”.
وتفترض الحكومة أن الزيادة الحقيقية في الأجور في عام 2025 ستصل إلى 2.9% ( بعد حساب التضخم )
“في عام 2025، سيرتفع متوسط التوظيف في الاقتصاد الوطني بنسبة 0.7% وسيكون أعلى من العام السابق بنسبة 0.5% ، ونتيجة لذلك، سينخفض معدل البطالة إلى 4.9% في نهاية عام 2025.
وسينمو متوسط الأجور في الاقتصاد الوطني الاقتصاد في عام 2025 بنسبة 7.1 ، وبعد حساب قيمة التضخم المتوقعة العام القادم ، ستبلغ الزيادة الحقيقية في الرواتب في عام 2025 2.9 في المائة
📰 KOMUNIKAT | Rada Ministrów przyjęła założenia projektu budżetu państwa na rok 2025, przedłożone przez Ministra Finansów.
🌐 https://t.co/uBSRSoI5FG pic.twitter.com/sVK0KrcsWy
— Centrum Informacyjne Rządu (@KPRM_CIR) June 13, 2024
ووفقا لإجراءات الميزانية، من المقرر أن تقدم الحكومة افتراضات ميزانية العام المقبل وتوقعات أولية لمؤشرات الاقتصاد الكلي إلى مجلس الحوار الاجتماعي في يونيو.
