الحكومة البولندية تعيد النظر في قانون المحرقة المثير للجدل
اجتمع مجلس النواب البولندي في اجتماع استثنائي يوم الأربعاء من أجل التصويت على تعديل مشروع القانون الذي أثار انتقادات دولية عندما دخل حيز التنفيذ في 1 اذار/مارس عام 2018 بشأن تجريم الإشارة إلى تورط بولندا في المحرقة.
وقال ميخاو دفورتشيك ، رئيس مكتب رئيس الوزراء ،للاذاعة البولندية الحكومية قبل المناقشة البرلمانية يوم الأربعاء: “إننا نتخلى عن الأحكام الجنائية التي قد تصرف الانتباه عن الغرض من التعديل الأولي”.
وقال إن “الهدف كان ودائما هو الدفاع عن اسم بولندا الجيد والحقيقة التاريخية”.
“بالنظر إلى الغرض من القانون ، يبدو أن سبل العلاج المدني يبدو وسيلة أكثر فاعلية لحماية الاسم الجيد لجمهورية بولندا والأمة البولندية” ، كما جاء في تعديل يوم الأربعاء ، والتي حلت محل “التهم الجنائية” في القانون الاساسي مع الإشارة إلى خفض العقوبات وتغيير المسمى الجنائي لها ومن الآن ستكون المخالفة “جنحة” وليست” جنائية”.
وقال وزير الخارجية البولندي ياسيك تشابوتوفيتش في أوائل يونيو إن هذه القضية تسببت في “مشكلة في العلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل” وتحتاج إلى تغيير.
ويعاقب القانون أي شخص يستخدم مصطلح “معسكرات الموت البولندية”، مشيرا إلى المعسكرات الألمانية النازية التي بنيت خلال الحرب العالمية الثانية في بولندا بغرامات مالية والسجن لمدة تصل الى ثلاث سنوات وهذا ما أثار غضب واسع نتقادات شديدة من إسرائيل والولايات المتحدة ، التي أشارت إلى أن القانون الجديد قد يقيد البحث في المحرقة ويحد من حرية التعبير في بولندا.
.
