بولندا سياسة

الحكومة تبحث عن أماكن لـ ايواء”آلاف المهاجرين”؟ ما القصة ؟

"حكومة توسك تبحث بالفعل عن أماكن إقامة للمهاجرين!" - ظهرت هذه المعلومات على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بحزب الاتحاد / الكونفدرالية ، وبحسب ما قال الإتحاد في حسابه فإن ذلك دليل على سياسة الحكومة الحاليا

 

 

“إن القول بأنها فضيحة لا يفي الموضوع حقه ، حكومة توسك تبحث بالفعل عن أماكن إقام للمهاجرين! – نقرأ في المنشورات المنشورة يوم 12 يونيو / حزيران على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بحزب الاتحاد ، وتم إرفاق التغريدة لـ وثيقة صادرة عن مكتب المحافظ في بياوستوك ، والتي تتضمن طلب لـ رؤساء المدن للإشارة إلى المرافق التي يمكن استخدامها في حالة التدفق الجماعي للأجانب، “بخلاف تلك التي تشملها المساعدة بموجب قانون مساعدة مواطني أوكرانيا فيما يتعلق بالنزاع المسلح”.

وأضاف المنشور: “البحث عن أماكن للإقامة يعني أن توسك يقوم بإعداد أماكن في بولندا لاستقبال المهاجرين الذين يقتحمون حدودنا ويهددون حياة ضباطنا الذين يرتدون الزي الرسمي ، وهذا لن يؤدي إلا إلى تشجيع أعداءنا على دفع المهاجرين نحو بولندا أكثر!

رد محافظ بياوستوك

وقبل أسبوع، تم نشر رسائل مماثلة من قبل سياسيي حزب القانون والعدالة وحزب بولندا السيادية على وسائل التواصل الاجتماعي ، وقالوا فيها ” يرسل مكتب محافظة بياوسترك رسائل إلى مسؤولي الحكومة المحلية يطلب منهم البحث عن أماكن لمراكز للمهاجرين غير الشرعيين! – كتب ياسيك ساسين في 6 يونيو ، “إن حكومة التحالف المدني تفعل الشيء نفسه الذي فعلته في عام 2015.” – كتب يانوش كوالسكي في نفس اليوم.

ورد مكتب محافظة بياوستوك على هاتين الرسالتين : “القضية لا علاقة لها بالمهاجرين غير الشرعيين ، نقوم بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الأجانب – وهذا إجراء قياسي يتكرر كل بضع سنوات في جميع المقاطعات.

في الأيام التالية، تم تداول نسخ من الرسالة الرسمية عبر الإنترنت ، . الوثيقة مؤرخة في 14 مايو / أبار 2024، ووقعها مدير إدارة الأمن وإدارة الأزمات ، وتدعو الرسالة رؤساء المدن إلى الإشارة إلى المرافق التي يمكن استخدامها في حالة التدفق الجماعي للأجانب ، وأشارت إلى الأحكام الواردة في إجراءات التشغيل القياسية رقم 9 من الخطة الوطنية لإدارة الأزمات (SPO-9 KPZK) وخطة إدارة الأزمات الإقليمية (SPO-9 WPZK).

ردًا على أحد المنشورات التي تحتوي على نسخة من الوثيقة، نشر مكتب محافظة بياوسترك خطابًا حول نفس الموضوع، تم اصداره في عام 2022 ( خلال فترة حكم حزب القانون والعدالة ) ، تم التوقيع عليها من قبل نفس المسؤول مثل الرسالة من هذا العام ، ولوحظ أن “آخر مرة طلبنا فيها من مسؤولي الحكومة المحلية القيام بإجراء مماثل كانت في عام 2022” .

الإجراءات المذكورة في الرسالة والتي كانت أساس الحملة التي تشنها المعارضة ضد الحكومة فيما يخص اللاجئين ، هي جزء من الخطة الوطنية لإدارة الأزمات ، وتتعلق بـ إجراءات التشغيل القياسية رقم 9 والإجراءات المتخذة في حالة التدفق الجماعي للأجانب ، وقد اعتمد مجلس الوزراء تحديث الخطة في 3 مارس / آذار 2022.

وكتب حاكم بياوسنوك : “يتم تحديث الخطة الوطنية لإدارة الأزمات، التي تم اعتمادها في عام 2022، وفقًا لقانون إدارة الأزمات، مرة واحدة على الأقل كل عامين وتلزم المقاطعات بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الأجانب”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى