الرئيس أندريه دودا: لم تتم إستشارتي حول التعديلات القضائية والمفاوضات مع المفوضية الأوروبية !
ثلاثة آلاف ممثل عن القضاء تسلموا تعييناتهم القضائية في السنوات الأخيرة ، لن أسمح بإدخال أي إجراء قانوني في النظام القانوني البولندي من شأنه تقويض هذه الترشيحات ، مما سيسمح لأي شخص بالتحقق من هذه الترشيحات التي قدمها رئيس جمهورية بولندا - قال الرئيس أندريه دودا ، معلقًا على مشروع التعديلات على قانون المحكمة العليا ، والذي سيناقش في البرلمان. - وتابع الرئيس : أناشد البرلمان بأكمله (...) العمل بهدوء على هذا القانون .
من المهم جدًا بالنسبة لي أن تتلقى بولندا أموالًا من صندوق KPO الأوروبي ، أنا أعتبر أن هذا هو أحد القضايا الأساسية للغاية ، نحن ننتمي إلى الاتحاد الأوروبي ، وأنا سعيد جدًا بذلك ، لقد دعمت دائمًا وسأواصل دعم عضويتنا في الاتحاد الأوروبي – قال الرئيس أندريه دودا في خطاب خصص لخطط تعديل قانون المحكمة العليا ، والحصول على الأموال المخططة لـ بولندا من صندوق KPO الأوروبي
أعتقد أننا كـ الدولة في الاتحاد الأوروبي مثل أي دولة أخرى لدينا الحق في التحدث عن شكل الاتحاد الأوروبي بطرق مختلفة ، وحول الشكل الذي يجب أن يكون عليه – قال الرئيس – وأضاف أنه كان معارضًا لـ فيدرالية الاتحاد الأوروبي.
وأشار الرئيس إلى أنه كجزء من هذه العضوية ، من الواضح بالنسبة لي أن الأموال من صندوق KPO التي وافقت عليها المفوضية الأوروبية تخص بولندا ويجب دفعها ، وقال إنه “يجب بذل كل ما هو ممكن وعقلاني لضمان أن تكون هذه الأموال تحت تصرف بولندا في أسرع وقت ممكن”.
المشروع بدون استشارة الرئيس
ينص القانون المقترح على نقل صلاحيات المحكمة العليا في مجال الإجراءات التأديبية ضد قضاة المحكمة العليا والمحاكم العامة والعسكرية إلى المحكمة الإدارية العليا ، وتم تقديم المشروع إلى البرلمان بعد مفاوضات حول صنودق KPO التي أجرتها الحكومة مع المفوضية الأوروبية ، وفقا لسلطات الاتحاد الأوروبي ، فإن الأحكام الحالية بشأن المحكمة العليا لا تلبي ما يسمى بـ الإلتزامات المطلوبة لتسليم بولندا حصتها من صندوق KPO الأوروبي .
وذكَّر الرئيس بأنه لم يتم التشاور معه هو ولا مع مستشاريه بشأن مسار المفاوضات مع المفوضية الأوروبية. ، وبالتالي ، فقد نأى بنفسه عن تقارير وسائل الإعلام التي تفيد بأن مشروع تعديل قانون المحكمة العليا قد نوقش مع الرئيس ، لم أشارك في إعداد المشروع ، الذي تم تقديمه إلى مجلس النواب والذي سيناقش مجلس النواب بشأنه ، ولم يتم استشارتي بشأن أحكامه ، وشدد على أن مستشارية الرئيس علمت بـ القانون عندما تم الإعلان عنه على موقع الحكومة.
#PAD: Zmiany, które w trakcie prac nie zostały zaakceptowane przez KE. Nikt z moich współpracowników nie uczestniczył w akceptacji kamieni milowych. Ostatecznie nie doszło do wypłaty tych środków. 3/4
— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) December 15, 2022
وأشار الرئيس إلى أنه سيراقب العمل على مشروع تعديل قانون المحكمة العليا في مجلس النواب ، وأكد أن ممثليه سيشاركون في العمل.
الدستور هو المهم
أنا أطلب وأناشد البرلمان بأكمله (…) أن يعمل بهدوء على هذا القانون ، أفهم أن كل شخص لديه نوايا حسنة والجميع يريد أن يصل المال من صندوق KPO إلى بولندا في أقرب وقت ممكن ، لكن دعونا نتذكر أنه من المهم بنفس القدر الحفاظ على النظام الاجتماعي والنظام السياسي والنظام القانوني والضمان المطلق لسيادة القانون ، التي تُفهم على أنها ضمان لحقوق المواطنين – كما أشار الرئيس أندريه دودا –
Prezydent @AndrzejDuda w #PałacPrezydencki: Nie zgodzę się na żadne rozwiązania, które będą godziły w konstrukcję konstytucyjną i ustrojową Rzeczpospolitej. Będę wspierał natomiast rozwiązania, które pomogą nam korzystać z naszych praw wynikających z członkostwa w UE.
— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) December 15, 2022
وفي حديثه عما سيحدث عندما يصل مشروع القانون إلى مكتبه ، أكد الرئيس أنه سيقيم مدى توافق التغييرات المقدمة مع دستور جمهورية بولندا ، مع الأخذ في الاعتبار ” الحق السيادي لبولندا في تشكيل السلطة القضائية بطريقتها ، وسلطاتنا المنتخبة ديمقراطيا ”
رئيس الجمهورية يحمي الأمن القانوني للمواطنين
وتابع الرئيس : كما سأقيم القانون من وجهة نظر الأمن القانوني للمواطنين واستقرار القرارات الصادرة ، وتابع أنه في السنوات الأخيرة ، صدرت “آلاف الأحكام” في المحاكم البولندية ، موقعة من قبل “أشخاص حصلوا على تعييناتهم القضائية في السنوات السبع الماضية”.
