الرئيس البولندي يعتزم تصفية “الغرفة التأديبية ” لإنهاء الخلاف مع الاتحاد الأوروبي
أعلن الرئيس أندريه دودا يوم الخميس أنه سيقدم مشروع قانون يغير عمل المحكمة العليا في بولندا.
وتعليقًا على قراره ، قال دودا إن المشهد السياسي البولندي كان “ينتظره كثيرًا”. وأحد مقترحات مشروع القانون الرئيسية هو تصفية الغرفة التأديبية للمحكمة العليا ، والتي اعترض عليها الاتحاد الأوروبي باعتبارها مقيدًا لاستقلال القضاء.
واضاف “أقترح تصفية الدائرة التأديبية بالمحكمة العليا وتمكين قضاتها من الانتقال إلى دوائر أخرى أو التقاعد”.
تابع: “أريد أن أعطي الحكومة البولندية وسيلة لإنهاء النزاع مع المفوضية الأوروبية”.
ومع ذلك ، فإن اقتراح دودا يتضمن أيضا خطة لتعيين هيئة جديدة تسمى “غرفة المسؤولية المهنية” ، وتتألف من 11 قاضيا.
وأكد دودا أن “هذه المسودة يجب أن تكون أداة للحكومة البولندية لإنهاء النزاع مع المفوضية الأوروبية وإطلاق العنان لخطة الإنعاش الوطنية البولندية”.
كانت الغرفة التأديبية للقضاء ولاتزال مركز نزاع طويل الأمد بين وارسو وبروكسل حول سيادة القانون ، حتى أن المفوضية الأوروبية لم توافق بعد على الخطة البولندية لانعاش الاقتصاد من جائحة كورونا، والتي تخول بولندا الحصول على 58.1 مليار يورو ، بما في ذلك 23.9 مليار يورو في شكل منح و 34.2 مليار يورو في شكل قروض.
في أكتوبر 2019 ، قررت المفوضية الأوروبية إحالة بولندا إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) بشأن الغرفة التأديبية ، بحجة أنها تنتهك استقلال القضاء وبالتالي تتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي. قضت CJEU بأن المجلس يفتقر إلى الاستقلال الكافي عن الحكومة.
في 27 أكتوبر من العام الماضي ، فرضت CJEU غرامة قدرها مليون يورو يوميًا على بولندا إلى أن تمتثل لحكم 14 تموز/يوليو الصادر عن نفس المحكمة الذي يطالب بالتعليق الفوري للدائرة التي تأديب القضاة.
في كانون الثاني/يناير ، أرسلت المفوضية الأوروبية دعوتها الأولى لدفع الغرامة إلى بولندا ، لتغطية الفترة من 3 نوفمبر 2021 إلى 10 يناير 2022. وأعطت المفوضية وارسو 45 يومًا لدفع الغرامات ، والتي تبلغ حوالي 70 مليون يورو ، وهددت بروكسل بخصم المبلغ من أموال بولندا في الاتحاد الأوروبي إذا لم تدفع الغرامة.
