بولندا سياسة
الرئيس البولندي يعلن عزمه التوقيع على اجراء تغييرات في قانون القضاء المتنازع عليه
أعلن الرئيس البولندي يوم الأربعاء عزمه التوقيع على قانونين متنازع عليهما لإجراء تغييرات في النظام القضائي للبلاد.
وفى نفس اليوم ، اتخذت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، خطوة غير مسبوقة فى تفعيل المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي ضد بولندا، مما زاد من الضغط على وارسو بسبب التغييرات المثيرة للجدل التى قام بها المحافظون الحاكمون فى البلاد على النظام القضائى.
وقال الرئيس دودا “الأمر لا يتعلق بالقضاة والمحاكم بشكل شخصي. القضاة هم خدام للدولة البولندية، وليس للطبقة العليا”.
وأضاف ” أصوات النقد التي تسمع من العديد من الأطراف غير مفهومة. أعتقد أننا نقدم حلول جيدة جدا في بولندا”.
ويهدف القانونان إلى إعادة تشكيل المحكمة العليا للبلاد وإعادة تنظيم المجلس الوطني للقضاء، وهو هيئة ترشح قضاة جدد وتتولى مهمة حماية استقلال المحاكم.
وقد اشار حزب PIS الحاكم إلى ان الاصلاحات ضرورية وحيويه لأن نظام القضاء في بولندا يشوبه الفساد
بيد ان المعارضة اعتبرت هذه التغييرات غير دستورية، وادعت ان حزب القانون والعدالة المحافظ يسعى الى السيطرة على القضاء في بولندا .
وفى اواخر يوليو الماضى، اعترض دودا على مشروعين من ثلاثة مشاريع قوانين تدعمها الحكومة، الأمر الذى من شأنه ان يمنح المسؤولين المنتخبين سلطات هامة فى تعيين قضاة المحاكم وفصلهم. وأعلن في ذلك الوقت أنه سيضع بدائله الخاصة لمشروعين في غضون شهرين.
وبموجب اللوائح التى أصدرها الرئيس البولندي الاربعاء، ستقوم المحكمة العليا بإجراء “مراجعات استثنائية” للقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم الدنيا، بما فيها المحاكم الصادرة خلال العشرين عاما الماضية.
وفي تغيير رئيسي آخر على القواعد القائمة، سيكون هناك دائرة تأديبية مستقلة داخل المحكمة العليا ينتخب أعضاؤها مجلس الشيوخ في البرلمان.
وسيشهد القانون أيضا سن تقاعد قضاة المحكمة العليا عند بلوغهم 65 سنة ، ولكن الرئيس سوف يكون قادرا على تمديد سن التقاعد وفقا لكل حالة , وسن التقاعد لقضاة المحكمة العليا 70 سنة في بولندا الان.
