الرئيس البولندي يُعفي “المقترضين” من دفع مستحقاتهم لمدة ثمانية أشهر ..التفاصيل !

وقع الرئيس البولندي أندريه دودا قانونًا يسمح للمقترضين بتأجيل أقساط القروض لعدة أشهر ، تهدف مايسمى بـ “إجازات القروض” إلى منح المقترضين لحظة راحة مالية في وقت ارتفاع التضخم.

 و ينص القانون على امكانية تأجيل سداد القروض لمدة ثمانية أشهر بين 2022 و 2023.

وقال الرئيس اندري دودا أن القانون “يشمل كل من اشترى شققًا وبنوا منازل وأخذوا قروضًا عقارية ، ووجدوا أنفسهم في وضع صعب في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المرتفع”.

واضاف إن مشروع القانون حظي بتأييد أغلبية كبيرة في البرلمان ، حيث أيده 445 نائباً من أصل 460.

وتعليقاً على القرار ، قالت البروفيسور Elżbieta Mączyńska ، الرئيس الفخري للجمعية الاقتصادية البولندية والمحاضر في مدرسة وارسو للاقتصاد ، في مقابلة مع  EURACTIV.pl ،”لا أتوقع أن يحقق قرار (إجازة القروض) فعالية كبيرة لمكافحة التضخم باعتباره شكل من أشكال الإغاثة لجميع المقترضين”.

وأكدت أيضًا أن “إجراءات الحكومة بشأن قضية التضخم محدودة ، حيث إن مكافحة التضخم ، وفقًا للقانون البولندي ، يتولاها البنك المركزي (NBP) ،و ليس لدى الحكومة أدوات كافية لمكافحة ارتفاع الأسعار بكفاءة وتستخدم بشكل أساسي السياسة الضريبية”.

وقال الخبير “الشيء الأكثر أهمية هو أن إجراءات الحكومة لمكافحة التضخم تتفق مع تلك التي يتخذها NBP”.

والجدير بالذكر أن معدل التضخم في شهر حزيران/يونيو  بلغ 15.6٪ في بولندا.