أثار القانون الجديد المتعلق بالمحرقة اليهودية IPN جدلا كبيرا وأثر بشكل كبير على العلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.

وفى صباح اليوم الثلاثاء، تناولت العديد من وسائل الإعلام البولندية خبرا مفاده وصول مذكرة الى السفارة البولندية فى واشنطن، والتي تحتوي على فرض عقوبات خاصة على السياسيين في السلطة البولندية والتي تمنع مقابلة الرئيس البولندي ورئيس الحكومة مورافيتسكي الرئيس أو نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية حتى يتم إجراء تغييرات على القانون وسارع نائب وزير الخارجية بارتوش تشيخوفسكي ، بالرد قائلا “إن هذه المعلومات ليست حقيقية” خلال مقابلة له على قناة TVN24.

وأضاف ” لم يكن هناك انذار من هذا النوع، الجانب الأمريكي أعرب باستمرار – ليس مفاجأة بالنسبة لنا – القلق، حول قانون IPN ، ونحن على اتصال مع الدبلوماسيين الأمريكيين، ليست هناك اي  لغة كالإنذار في هذه الاتصالات .

ثم أوضح  تشيخوفسكي أن “الجانب الأمريكي منذ البداية، يشير بصدق إلى هذه المشكلة. ويرجع ذلك إلى حقيقة أنه في الولايات المتحدة لا يمكنك معاقبة أي تصريحات، وفي أوروبا أنها مختلفة. في أوروبا، اتفقنا في مجموعة من اثني عشر دولة تقريبا على أنه عندما يتعلق الأمر ببعض القضايا الخاصة، القيم الخاصة، تماما مثل الحقيقة حول المحرقة، وتقويض هذه الحقيقة يمكن ملاحقتها ومعاقبتهم حتى مع الحرمان من الحرية”.

وذكرت وسائل الإعلام البولندية  أنه بعد اجتماع الدبلوماسيين البولنديين مع ويس ميتشل، أحد المقربين من وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون كان من المقرر ان تفرض الولايات المتحدة حظرا على الاتصالات الثنائية على اعلى مستوى فى البيت الابيض للسلطات البولندية، وتنبيههم ان الموقف المعادي لبولندا يتصاعد فى الكونغرس.

وكان من المفترض أيضا أن يتوقف تمويل التعاون العسكري وبالإضافة إلى ذلك، أعلن الأميركيون للدبلوماسيين البولنديين في اللقاء أنه إذا بدأ مكتب المدعي العام في بولندا بمتابعة أي مواطن أمريكي بموجب هذا القانون، فإن العواقب ستكون “دراماتيكية”. وكان هذا الإنذار الصارم هو حث الحكومة البولندية على إجراء تغييرات هامة على القانون المقترح بشأن قانون المحرقة.

المصدر: Onet – وكالات بولندية