الرئيس دودا يعين مستشارين جدد بحضور وزراء سابقين مهددين بالاعتقال
عين الرئيس أندري دودا مستشارين جدد اليوم الثلاثاء في القصر الرئاسي بحضور وزير الداخلية السابق ماريوش كامينسكي ونائبه ماتشيك فاسيك على الرغم من اصدار المحكمة مذكرات اعتقال بحقهما .
ظهر ماريوش كامينسكي وماتشيك فاسيك في القصر الرئاسي، اليوم الثلاثاء أثناء حضور حفل تعيين Błażej Poboże وStanisław Żaryna كمستشارين رئاسيين.
قال الرئيس أندريه دودا خلال مراسم التعيين “أنتم أيها السادة تتمتعون بخبرة كبيرة ويمكن الاعتماد عليكم في أداء المهام الموكلة إليكم. إن أفضل دليل على وطنيتك المؤيدة للدولة هو أنك تعاونت في السنوات الأخيرة مع الوزيرين ماريوش كامينسكي وماتشيك فاسيك”.
تابع الرئيس دودا “مهمتنا هي العمل من أجل جمهورية بولندا”. وأكد أنه “ليس لدي أدنى شك في أنكم ستكملون هذه المهمة بأفضل ما في وسعكم”.
Uroczystość powołania Błażeja Pobożego oraz Stanisława Żaryna na doradców Prezydenta RP.#PAD: Macie panowie za sobą wielkie doświadczenie i cechujecie się rzetelnością wykonywania powierzonych zadań. Najlepszym dowodem na Wasz propaństwowy patriotyzm jest to, że… pic.twitter.com/RzamiCX0Wc
— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 9, 2024
تلقت الشرطة مذكرات اعتقال اثنين من أعضاء البرلمان الذين شغلوا منصب وزير في حكومة القانون والعدالة السابقة حتى يقضوا عقوبتهم بالسجن لمدة عامين بتهمة إساءة استخدام سلطتهم أثناء تحقيق في الفساد.
ومع ذلك، فإنهم يصرون على البراءه ويقولون أيضًا إنه تم العفو عنهم في عام 2015 من قبل الرئيس أندريه دودا، حليف حزب القانون والعدالة. وقد واصل دودا إظهار الدعم لهم، حيث قالت مستشاريته إنهم سيكونون “سجناء سياسيين” إذا تم سجنهم.
رفضت محكمة في وارسو أمس طلبات قدمها الدبلوماسيان – ماريوش كامينسكي وماتشيك فاسيك – بعدم البدء في إجراءات تنفيذ أحكام السجن الصادرة بحقهما.
شغل كامينسكي منصب وزير الداخلية والوزير المسؤول عن الأجهزة الأمنية في حكومة حزب القانون والعدالة، وكان فاسيك نائبًا له.
وأكدت شرطة وارسو هذا الصباح أنها تلقت وثائق من المحكمة تأمر باحتجاز المطلوبين وتم الذهاب الى منزلهما ولم يتم العثور عليهما .
ويواصل الرئيس إصراره على أن الإدانة الصادرة ضدهما الشهر الماضي غير صالحة لأنه عفا عنهما في عام 2015.
يفكر الرئيس دودا في إرسال معلومات إلى المؤسسات الدولية تفيد بوجود سجناء سياسيين في بولندا، كما يقول كبير موظفيه، في إشارة إلى وزيرين سابقين في حزب القانون والعدالة تم الحكم عليهما الأسبوع الماضي بالسجن لمدة عامين.
ومع ذلك، في العام الماضي، وجدت إحدى غرف المحكمة العليا أن العفو الذي أصدره الرئيس غير صالح لأنه صدر بينما كان الدبلوماسيان لا يزالان في منصبهما ، ولم يتم صدور قرار نهائى بحقهما الا في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
لكن محكمة عليا أخرى، وهي المحكمة الدستورية (TK)، حكمت بأن المحكمة العليا ليس لها الحق في التشكيك في العفو الرئاسي. وفي الأسبوع الماضي، أقرت غرفة منفصلة بالمحكمة العليا بصلاحية العفو. ويعمل في كل من هذه الغرفة والمحكمة التقليدية قضاة معينون من قبل حزب القانون والعدالة.
بالأمس، وصف ماتيوش مورافيتسكي، رئيس الوزراء السابق لحزب القانون والعدالة، قرار اعتقال كامينسكي وفاسيك بأنه “الخروج على القانون في شكله النقي”، مضيفًا أن “هكذا تولد الدكتاتوريات”.
لكن شخصيات من الائتلاف الحاكم الجديد في بولندا، والذي حل محل حزب القانون والعدالة في السلطة الشهر الماضي، رحبت بتحقيق العدالة.
وكتب روبرت بيدرون، أحد قادة حزب اليسار (اليسار)، عضو الائتلاف الحاكم: “مكان المجرمين هو السجن”. “سيختبر كامينسكي وفاسيك أخيرًا القانون والعدالة. إذا خرقت القانون، فستعاني من العواقب!
وقال وزير الداخلية مارتسين كيروينسكي الحالي لإذاعة بولسات مساء الاثنين إن كامينسكي وفاسيك “مُدانان ويجب على كليهما الرد على ما فعلوه”.
وقال إن الشكوك التي تحيط بإداناتهم هي مجرد أمثلة على “الفوضى القانونية الهائلة التي أحدثها حزب القانون والعدالة” من خلال “تدميره للدستور البولندي والقانون البولندي طوال السنوات الثماني التي قضاها في السلطة”.
