بولندا سياسة

الرئيس دودا يقيّم تصرف بودنار: “هناك أمر غير سليم يحدث في رأسه”

صرّح الرئيس البولندي أندجي دودا أن "أمرًا غير سليم يحدث في رأس" النائب العام ووزير العدل آدم بودنار، طالما أنه يشكك في غرفة الرقابة الاستثنائية والشؤون العامة في المحكمة العليا، وفي نفس الوقت يرسل إليها وكلاء نيابة. وأضاف دودا أن بودنار "يجب أن يفكر قليلًا في نفسه".

 

الرئيس دودا: هناك أمر غير سليم يحدث في عقل آدم بودنار

أعلنت المتحدثة باسم النائب العام، آنا آدامياك، يوم الإثنين، أن النائب العام سيتخلى عن تقديم موقفه بخصوص صحة الانتخابات الرئاسية إذا كانت الغرفة التي ستصدر القرار هي غرفة الرقابة الاستثنائية والشؤون العامة، وليس غرفة العمل والتأمينات الاجتماعية في المحكمة العليا. كما أفادت أيضًا عن تشكيل فريق خاص في النيابة العامة الوطنية لتنسيق التحقيقات في المخالفات الانتخابية.
وفي وقت لاحق، ذكرت المحكمة العليا على منصة X أن اثنين من وكلاء نيابة النيابة العامة الوطنية طلبوا الدخول إلى سكرتارية غرفة الرقابة الاستثنائية والشؤون العامة، والحصول على ملفات الطعون الانتخابية.

دودا من إشبيلية: بودنار مدين بمنصبه لغرفة الرقابة

وعندما طُلب من الرئيس دودا، الموجود في زيارة إلى إشبيلية، التعليق على هذه الأحداث، قال: “هناك أمر غير سليم يحدث في عقل، وفي فكر وزير العدل، النائب العام، الذي من جهة يقول إنه لا يعترف بغرفة الرقابة الاستثنائية في المحكمة العليا، ومن جهة أخرى يرسل إليها وكلاء النيابة”.

وأشار دودا إلى أن بودنار “يوجد كوزير فقط بفضل غرفة الرقابة الاستثنائية”، لأنه لو لم تصدّق تلك الغرفة على نتائج الانتخابات البرلمانية لعام 2023، والتي بموجبها شُكّلت الحكومة الحالية، “لما أصبح أبدًا وزيرًا”.

دودا عن بودنار: يجب أن يفكر في نفسه

وأضاف الرئيس أن النائب العام “عليه أن يفكر قليلًا في تصرفاته “. وقال: “إذا استمر بهذا الشكل، آمل أن يتحمل المسؤولية في النهاية، ليس فقط أمام الله ولكن ايضاً امام التاريخ”.

كما عبّر عن ارتياحه لأن وكلاء النيابة “أُعيدوا إلى أرض الواقع وأُجبروا على اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة فيما يتعلق بطلبات النيابة أمام المحكمة العليا والقضايا المعروضة أمامها”.
بعد النظر في جميع الطعون الانتخابية، واستنادًا إلى تقرير اللجنة الانتخابية الوطنية، تُصدر المحكمة العليا، من خلال غرفة الرقابة الاستثنائية، قرارًا حول صحة انتخاب رئيس الجمهورية. وقد حُدد موعد الجلسة لهذا القرار يوم الثلاثاء، 1 يوليو، في تمام الساعة 13:00.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

يرجى إيقاف مانع الإعلانات من المتصفح. موقع بولندا بالعربي يعتمد على ريع الإعلانات للإستمرار في تقديم خدماته شاكرين لكم تفهمكم