الرئيس دودا يلخص نتائج المشاورات ويحدد موعد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد
لخص الرئيس البولندي أندريه دودا يوم الخميس،مسار المشاورات مع ممثلي الأحزاب السياسية التي ستكون في مجلس النواب المقبل ،و اشار إلى أن مجموعتين سياسيتين (اليمين المتحد، و الائتلاف المدني والطريق الثالث واليسار) يؤكدان أنهما يتمتعان بأغلبية برلمانية اقترحا مرشحان خاصان بهما لمنصب رئيس الوزراء، وأعلن الرئيس أيضًا أنه تم تحديد موعد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد مبدئيًا في 13 نوفمبر.
قال دودا” أود أن أشكر المشاركين في هذه الاجتماعات من كافة المجموعات على الأجواء الموضوعية التي سادت المحادثات”، واضاف “لم أشعر بخيبة أمل، لقد تعامل الجميع مع هذه المحادثات بمسؤولية كبيرة”. تابع: «أجرينا محادثات جيدة جدًا وموضوعية للغاية».
وأعلن أندريه دودا أن “المحادثات تناولت قضايا شخصية وقضايا جوهرية تتعلق بقضايا تنتظرنا قراراتها السياسية في المستقبل البعيد أو القريب”.
وشدد – أنا سعيد لأنني تمكنت من التحدث مع ممثلي المشهد السياسي برمته، من اليمين إلى اليسار.
قال أندريه دودا ايضاً”أبلغني ممثلو اليمين المتحد أن مرشحهم لمنصب رئيس الوزراء سيكون رئيس الوزراء ماتيوش مورافيتسكي. أبلغوني أيضًا أنهم يفترضون أنهم سيحصلون على أغلبية في مجلس النواب، مما سيمكنهم من دعم هذا المرشح ومقترحاته المتعلقة بمجلس الوزراء “.
وأضاف – ثم سمعت رسالة مماثلة من ممثلي KO والطريق الثالث واليسار مفادها أن مرشحهم لرئاسة الوزراء هو دونالد توسك. لكنه أكد أنه سمع أيضًا من ممثلي هذه الأحزاب أنه “لا يوجد ائتلاف رسمي في الوقت الحالي، ولم يتم التوصل إلى اتفاق ائتلافي بعد ، وفقاً لذلك لدينا اليوم مرشحان جديان. وهذا وضع جديد في معاييرنا الديمقراطية. وأشار إلى أنه لم يكن هناك أبدا وضع يفوز فيه حزب واحد بالانتخابات، ويدعي ممثلو الأحزاب الأخرى التي سيكون لها ممثلوها في البرلمان أنهم سيحصلون على الأغلبية دون الحزب الفائز”.
تابع دودا ” لا بد لي من النظر في ذلك. هذه واحدة من أخطر القضايا التي أفكر فيها في الوقت الحالي. وأشار إلى أن الجميع يعلم أنه حتى الآن جرت العادة أن يتسلم المرشح الذي يرشحه الحزب الفائز حقيبة رئاسة الوزراء من رئيس الجمهورية ،و هذا وضع جديد، ولكن لحسن الحظ، وبالنظر إلى أحكام الدستور والتقويم، لا يزال هناك وقت لاتخاذ قرارات في هذا الصدد “.
تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد
وذكر أندريه دودا أن فترة ولاية البرلمان الحالي لا تزال سارية والتي ستنتهي يوم الأحد 12 نوفمبر ، وأكد أنه لايرى أي سبب لتقصير المدة الدستورية للبرلمان البالغة أربع سنوات بأي شكل من الأشكال. قال الرئيس إن فترة ولاية مجلس النواب يمكن تقصيرها في ظروف استثنائية، والتي في رأيه غير موجودة اليوم. وأضاف: – في الواقع، في رأيي، يمكن إكمال هذه الولاية بسهولة وهذا ما يجب أن يحدث، مع مراعاة القواعد الدستورية.
وحدد الرئيس دودا تاريخ الجلسة الأولى لمجلس النواب (الفترة العاشرة) يوم الاثنين 13 نوفمبر. وأكد الرئيس أن هذا هو أسرع موعد ممكن، مع مراعاة القواعد الدستورية. وأكد أنه “سيتم الوفاء بجميع المواعيد والأعراف الدستورية”.
مشاورات مع الرئيس
وعقدت يومي الثلاثاء والأربعاء اجتماعات تشاورية للرئيس مع ممثلي اللجان الانتخابية التي سيتم تمثيلها في مجلس النواب المقبل في القصر الرئاسي ، حيث تحدث يوم الثلاثاء، تحدث أندريه دودا مع سياسيي حزب القانون والعدالة وحزب العمال، ويوم الأربعاء – مع سياسيي الطريق الثالث واليسار والكونفدرالية.
