الرئيس يستخدم حق النقض ضد مشروع تخفيض أقساط التأمين الصحي
أعلنت رئيسة ديوان الرئاسة البولندية ماوغوجاتا بابروتسكا أن الرئيس أندريه دودا استخدم حق النقض ضد قانون خفض مساهمات التأمين الصحي لرجال الأعمال ، وأحاله لإعادة النظر ، وكتب رئيس الوزراء دونالد توسك على وسائل التواصل الاجتماعي معلقا على موقف الرئيس دودا وحزب القانون والعدالة: "إنهم "يضرّون لأنهم لا يزالون قادرين على ذلك."
شارك الرئيس أندجي دودا يوم الإثنين في مشاورات مجتمعية حول خفض مساهمة التأمين الصحي لأصحاب الأعمال. وصرّح بأن “الوضع خاص” ، النقابات العمالية طالبت بعرقلة هذا التعديل، في حين طالب رواد الأعمال بإقراره.
وفي يوم الثلاثاء، أعلنت رئيسة ديوان الرئاسة ماوغوجاتا بابروتسكا أن الرئيس، وبعد الاستماع إلى جميع الأطراف، قرر استخدام الفيتو ضد القانون، وأعاده لمزيد من النقاش المجتمعي.
وقالت بابروتسكا: “القانون تم تمريره دون أي مشاورات مجتمعية ، في دولة قانون ديمقراطية، هذا أمر غير مقبول إطلاقاً.”
“يضرّون لأنهم لا يزالون قادرين”
رئيس الوزراء دونالد توسك علّق على فيتو الرئيس ضد القانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وذكّر بأن حزب القانون والعدالة هو من رفع في السابق مساهمة التأمين الصحي على أصحاب الأعمال.
وقال:”لقد اقترحتُ خفضها. الرئيس دودا استخدم الفيتو ضد الخفض.”
وأضاف: “يضرّون لأنهم لا يزالون قادرين على ذلك. تبقّى 91 يوماً، و9 ساعات، ودقيقتان” – في إشارة إلى نهاية ولاية أندجي دودا.
PiS podwyższył składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Zaproponowałem jej obniżenie. Prezydent Duda obniżenie zawetował. Szkodzą, bo wciąż mogą. Zostało 91 dni, 9 godzin i 2 minuty.
— Donald Tusk (@donaldtusk) May 6, 2025
ردّ الرئيس
ردّ الرئيس أندجي دودا على منشور رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن خفض المساهمة لأصحاب الأعمال قد يعني “إضافة شيء للبعض على حساب الغالبية من الناس”.
وكتب الرئيس: “يغضبون لأنهم لا يعرفون كيف يمنحون لأنفسهم إلا على حساب غالبية الناس.”
وأضاف:”وما زالوا غير قادرين. لا تسمحوا لهم بذلك!”
Denerwują się, bo nie umieją dodać swoim inaczej niż kosztem większości ludzi. A wciąż nie mogą. Nie pozwólcie! pic.twitter.com/xI1U1wET72
— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) May 6, 2025
ما القضية المتعلقة بمساهمة التأمين الصحي؟
كما أورد موقع TVP.Info، فقد جرى التصويت في مجلس النواب (البرلمان) على خفض مساهمة التأمين الصحي في بداية شهر أبريل.
المُشرّعون قرروا أن يكون الجزء المقطوع من المساهمة بنسبة 9٪ من 75٪ من الحد الأدنى للأجور.
أما الجزء الثاني فسيُحسب على أساس فائض الدخل الذي يتجاوز 1.5 ضعف متوسط الأجر الشهري، بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يدفعون الضرائب وفق السلم الضريبي أو الضريبة الثابتة (بنسبة 4.9٪).
بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يستخدمون النظام المقطوع (ryczałt)، فسيُحتسب الجزء الثاني من المساهمة على فائض الإيرادات التي تتجاوز 3 أضعاف متوسط الأجر الشهري، بنسبة 3.5٪.
القانون ينص أيضًا على خفض المساهمة لأصحاب الأعمال الذين يدفعون الضرائب وفق “البطاقة الضريبية” إلى 9٪ من 75٪ من الحد الأدنى للأجور (بدلاً من 9٪ من الحد الأدنى الكامل كما هو حاليًا).
المشروع الحكومي يُلغي أيضًا إمكانية خصم المساهمات الصحية المدفوعة من ضريبة الدخل.
تُقدّر تكلفة هذه التعديلات على الميزانية العامة بنحو 4.6 مليار زلوتي، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من بداية عام 2026.
ووفقًا لوزارة المالية، فإن نحو 2.45 مليون رائد أعمال سيستفيدون من هذا الإصلاح؛ بينما سيدفع دافعو الضرائب من ذوي الدخل الأعلى، ممن يستخدمون النظام المقطوع، مساهمات أعلى من الحالية.
