الرئيس يوقع على الميزانية ويحيلها في الوقت ذاته الى المحكمة الدستورية .. ماذا يعني ذلك ؟
وقع الرئيس أندريه دودا على قانون الميزانية لعام 2024 ، ومع ذلك، فقد أحالها الى المحكمة الدستورية لفحص مدى امتثالهما للدستور ، والسبب هو شكوك الرئيس المتعلقة بصحة إجراءات اعتماد القوانين، أي عدم قدرة النائبين ماريوش كامينسكي وماسيج فاتسيك على المشاركة في العمل على هذه القوانين.
وكما أشار البيان الصادر عن مستشارية الرئيس، “سوف يتخذ رئيس جمهورية بولندا إجراءات مماثلة في كل مرة يُمنع فيها أعضاء البرلمان من ممارسة ولايتهم الناتجة عن الانتخابات العامة”.
“يجب التأكيد على أن مسألة انتهاء الولاية قد قررتها المحكمة العليا بوضوح ، ماريوش كامينسكي وماسيج فاتسيك عضوان في مجلس النواب بجمهورية بولندا،” نقرأ في البيان.
Decyzja Prezydenta @AndrzejDuda ws. ustawy budżetowej ⬇️
Z uwagi na wątpliwości związane z prawidłowością procedury uchwalenia ww. ustaw tj. brakiem możliwości udziału w pracach Sejmu nad tymi ustawami przez posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, Prezydent zdecydował o… pic.twitter.com/uusjiVvwxM
— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 31, 2024
كما تضمن البيان توضيحا بشأن إمكانية حل البرلمان من قبل الرئيس ، حيث أشار البيان ألى عدم صحة المعلومات التي يتم تداولها عبر الإعلام حول إمكانية تقصير فترة ولاية مجلس النواب من قبل رئيس جمهورية بولندا ، وأضاف البيان أن الميزانية تم تسليمها في الوقت المحدد ، ولذلك ليس هناك أي مخالف حصلت يمكن أن تؤدي الى حل البرلمان أو تقصير مدة ولايته
ماذا يعني التوقيع والإحالة الى المحكمة الدستورية
بعد توقيع الرئيس على قانون الميزانية فإنها تعتبر سارية المفعول ، وتقوم الحكومة بالعمل على تنفيذها رغم إحالتها الى المحكمة الدستورية ، ويستمر العمل في الميزانية الى حين صدور قرار ينص على وجود مخالفات دستورية في الميزانية ، وفي حال عدم صدور هذا النوع من القرارات عن المحكمة الدستورية ، فإن قانون الميزانية يعتبر مستمر .
وعليه فإن الحكومة تستطيع على الفور تطبيق زيادة الرواتب لـ المعلمين وغيرهم من موظفي القطاع العام ، إضافة الى تحويل الأموال المخصصة في الميزانية الى الهيئات الحكومية .
