الرئيس يوقع على قانون تجميد اسعار الطاقة .. ماذا يعني ذلك ؟
أعلن مكتب الرئيس يوم الثلاثاء أن الرئيس أندريه دودا وقع قانونًا بتجميد أسعار الكهرباء للأسر عند 500 زلوتي بولندي لكل ميجاوات في الساعة حتى نهاية سبتمبر 2025.
ينص تعديل القانون المذكور أعلاه في المقام الأول على الحفاظ على الحد الأقصى لسعر الكهرباء عند 500 زلوتي بولندي لكل ميجاوات في الساعة للأسر حتى نهاية سبتمبر 2025.
W dniu 9 grudnia 2024r. Prezydent RP @AndrzejDuda podpisał:
1. Ustawę z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
2. Ustawę z dnia 19 listopada 2024… pic.twitter.com/uNfTST3mII
— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) December 10, 2024
حتى نهاية مارس 2025، ستتمكن الوحدات الحكومية المحلية والكيانات الحساسة من الاستفادة من الحد الأقصى للسعر وهو 693 زلوتي بولندي لكل ميجاوات في الساعة ، ومن المتوقع أن يكلف هذا الحل 150 مليون زلوتي بولندي إضافية.
كما ينص القانون على أن يقوم بائعو الكهرباء ء، بحلول 30 أبريل 2025، بتقديم طلبات إلى رئيس مكتب تنظيم الطاقة لتغيير تعرفتهم، وتكون صالحة حتى نهاية عام 2025 ، وفي حال عدم تقديم الطلب ، فسيتم تعليق دفع التعويض عن بيع الطاقة بأقل من سعر التعريفة.
كما تنص اللائحة الجديدة على تمديد الإعفاء من رسوم نقل الكهرباء لبعض العملاء حتى منتصف عام 2025 ، وينطبق هذا في المقام الأول على أولئك الذين يستهلكون الكهرباء لاحتياجاتهم الخاصة من نقاط الاستهلاك بجهد لا يزيد عن 1 كيلو فولت ، وهو موجه للاسر بشكل رئيسي
عندما تم تعليق رسوم نقل الكهرباء في منتصف عام 2024، تراوحت من 2.66 زلوتي بولندي إلى 14.9 زلوتي بولندي صافي شهريًا، اعتمادًا على استهلاك الطاقة المنزلية ، تذهب رسوم نقل الكهرباء إلى مشغل النقل PSE ، وينص القانون على أن PSE سوف تحصل على تعويض من صندوق كوفيد-19.
تدخل بقيمة المليارات
قدرت الحكومة تكلفة الحلول الوقائية للأسر حتى 30 سبتمبر 2025 بأكثر من 3.7 مليار زلوتي بولندي ، وينبغي أن يشمل ذلك مبلغًا إضافيًا قدره 150 مليون زلوتي بولندي للحكومات المحلية وكيانات المرافق العامة، و398 مليون زلوتي بولندي في عام 2026 لتسوية التعويضات اللاحقة ، في المجموع، يصل المبلغ إلى 3.98 مليار زلوتي بولندي.
قدرت تكلفة تعليق رسوم نقل الكهرباء حتى منتصف عام 2025 بأكثر من 1.4 مليار زلوتي بولندي ، في المجموع، سيكلف التدخل بأكمله ما يزيد قليلاً عن 5.6 مليار زلوتي بولندي.
