السويد ترفض إعادة وثيقة تاريخية “مسروقة “إلى بولندا
قالت وزيرة الخارجية السويدية أنها لن تعيد وثيقة تاريخية إلى بولندا ، لأنها كانت غنيمة حرب “مشروعة”.
وطالب النائب اليميني بيورن سودر ، من حزب الديمقراطيين السويديين ، في وقت سابق من شهر يوليو / تموز بأن تعيد السويد وثيقة “منهوبة”. مستشهداً بالدعم البولندي السريع لانضمام السويد إلى التحالف العسكري لحلف الناتو ،و قال سودر إن إعادة الوثيقة ستكون بادرة حسن نية .
لكن ليندي ، من حزب الديمقراطيين الاشتراكيين من يسار الوسط ، عارضت ذلك.
الوثيقة المعروفة باسم قانون Łaski كانت أول تدوينة للقانون البولندي أصدره البرلمان في عام 1505، قبل أن تأخذ السويد نسخة منها أثناء غزو في منتصف القرن السابع عشر وهي الآن في مجموعة جامعة أوبسالا.
في رد مكتوب ، قالت ليندي إن هناك “ممارسة دولية مقيدة على نطاق واسع فيما يتعلق بغنائم الحرب” و “غنائم الحرب من القرن السابع عشر هي فتوحات مشروعة وفقًا للقانون الدولي في ذلك الوقت”.
وأضاف ليندي أن “إعادة الأشياء الثقافية والتاريخية يمكن أن تكون معقدة بشكل عام ويمكن أيضًا أن يكون من الصعب في بعض الحالات تحديد الحالة أو الشخص الطبيعي الذي سيتم تسليم الكائن إليه”.
وقعت بولندا اتفاقية مع السويد في عام 1660 لإنهاء الحرب ، والتي اعترفت بأن الأشياء المنهوبة من تلك السنوات تعود إلى السويد ، لذلك لايحق اعادة أي من المقتنيات في تلك الحقبة وفق أساس قانوني واضح.
