الشبكة الأوروبية لمجالس القضاء : حان الوقت لرفع البطاقة الحمراء في وجه بولندا !
قال رئيس الشبكة الأوروبية لمجالس القضاء Kees Sterk في مقابلة خاصة مع TVN24 أن الوضع فيما يخص المجلس الوطني للسلطة القضائية في بولندا يزداد سوءًا ، لقد حان الوقت لرفع بطاقة حمراء في وجه المجلس الوطني للقضاء في بولندا ، مؤكداً أنه طالب بطرد بولندا من الشبكة الأوروبية لمجالس القضاء الذي يضم أكثر من 20 مجلساً قضائياً من أوروبا
وبرر رئيس الشبكة طلبه بالقول أن ” هيئة المجلس الوطني للسلطة القضائية في بولندا لا يدعم القضاة
الذين يتعرضون للهجوم ، ويحملهم العقوبات التأديبية ن الأحكام التي يصدرونها ”
وتم انتخاب المجلس الوطني الجديد للسلطة القضائية ، بعد التغييرات التي أدخلها القانون والعدالة ، بشكل رئيسي على آلية عمل المجلس ، وكان المرشحون لعضوية ورئاسة المجلس مدعومين إلى حد كبير من قبل القضاة المرتبطين بوزارة العدل. ا
وواجه القاضي Paweł Juszccysysyn الذي حاول عرقلة التعديلات وطالب بالتحقق منها مشاكل تأديبية خطيرة ، أضافة الى قضاة آخرين يواجهون عقوبات بسبب الإعتراض على القرارات
وتابع Sterk : يعاني العديد من القضاة الآن من عقوبات تأديبية ، يجب أن يساعدهم المجلس الوطني للقضاء ويحافظ على استقلاليتهم ، يجب أن يحتج على مثل هذه المخالفات ، “عليهم حماية سمعة مجلس القضاء ، ولكنهم لا يفعلون ذلك”.
وأشار Sterk الى أن القضاة الأوروبيين تحدثوا بما فيه الكفاية عن هذه القضية ، وقاموا أولاً بـ تعليق عضوية مجلس القضاء البولندي في الشبكة الأوروبية لمجالس القضاء ، والآن يريدون إيقاف عضوية بولندا بشكل كامل !
وبدوره قال Krystian Markiewicz رئيس رابطة القضاة البولنديين “Iustitia : ليس لدي شك في أن هذه ليست هيئة مستقلة ، إنها هيئة سياسية ، وهي في خدمة الهيئات السياسية المختلفة ، بما في ذلك وزير العدل .
فيما يعارض Leszek Mazur الرئيس الجديد لـ المجلس الوطني للقضاء في بولندا هذه الإجراءات ، وقام بدوره بإرسال رسالة الى الشبكة الأوروبية لمجالس القضاء قال فيها أن “ادعاءاتها غامضة ، ولا تشير إلى أي إجراءات محددة ينتهك فيها مجلس القضاء البولندي مبادئ استقلال القضاء “.
وكانت المحكمة الأوروبية العليا قد أصدرت سابقاً قرار بتعليق عمل الغرفة التأديبية الخاصة بالقضاء بعد إتهامها بـعدم الحيادية ، كما طالبت المفوضية الأوروبية مراراً الجانب البولندي بوقف التعديلات على المجلس الأعلى للقضاء لكونها تهدد إستقلالية القضاء في بولندا .
