بولندا سياسة
الطعون الانتخابية – إبعاد قاضيين من المحكمة العليا عن الفصل في القضايا
أعلن رئيس غرفة الرقابة الاستثنائية والشؤون العامة في المحكمة العليا البولندية عن إبعاد قاضيين من الغرفة عن الفصل في الطعون الانتخابية، بعد أن شكّكا في الوضع القانوني للغرفة – وهي مسألة أُثيرت سابقًا في أحكام صادرة عن محكمة العدل الأوروبية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. هذا الشك أدى إلى إبطاء معالجة الشكاوى.
القاضيان المبعدان عن النظر في القضايا
أبعد القاضي “كشيشتوف فياك” اثنين من القضاة عن النظر في الطعون الانتخابية، وتم إحالة الأمر إلى المسؤول التأديبي. وعلّق المتحدث باسم المحكمة العليا، القاضي ألكسندر ستيبكوفسكي، على ذلك قائلًا: “إذا لم تكن البنية القانونية والمؤسساتية التي تعمل بها الغرفة مناسبة لهؤلاء القضاة، فعليهم الاستقالة.
السلطة التشريعية لم تقرر تعديل قانون المحكمة العليا، وطالما هذا القانون ساري، فإن المحكمة يجب أن تعمل بموجبه. إذا كان هؤلاء القضاة يرفضون تطبيق القانون، فأنا لا أفهم لماذا لا يزالون في المحكمة العليا”.
عدد الطعون الانتخابية
ذكرت إدارة الإعلام في المحكمة العليا يوم الاثنين أنه تم حتى الآن تسجيل 10,515 طعنًا في الانتخابات الرئاسية ، وتقدّر أن العدد الكلي قد يصل إلى 50 ألف طعن ، وحتى الآن تم النظر في 98 طعنًا، ولكن تم حفظها دون اتخاذ إجراء إضافي.
وأضاف البيان: “في الفترة الأخيرة، تلقت المحكمة العليا ما يقرب من 50 ألف قضية، وهو ما يعادل ما تتلقاه المحكمة عادة خلال سنتين إلى ثلاث سنوات. وبالتالي، تتطلب الإجراءات الإدارية لتسجيل القضايا جهدًا استثنائيًا من جميع العاملين بالمحكمة”.
وأكدت المحكمة أنه يتم في المقام الأول تسجيل القضايا وتسليم نسخ من الطعون إلى أطراف النزاع لضمان سير العملية في المواعيد القانونية. كما تم تكليف موظفين من إدارات أخرى للمساعدة في هذه العملية.
مناووشات سياسية بسبب الطعون
صرّحت رئيسة المحكمة العليا، ماوگوجاتا مانوڤسكا، أن عدد الطعون الفردية لا يتعدى بضع مئات، بينما حوالي 90٪ من الطعون تم تقديمها باستخدام النموذج الذي نشره السياسي رومان غيرتيخ (من التحالف المدني) على وسائل التواصل الاجتماعي .
من جهته، أعلن غيرتيخ أنه سيقدّم بلاغًا ضد مانوڤسكا وآخرين من الغرفة، قائلاً: “في جميع الطعون الانتخابية الـ50 ألفًا التي تم تقديمها باستخدام نموذجي، طلبنا إحالتها إلى غرفة العمل والضمان الاجتماعي. ومن حديثها يبدو أن القضاة المعيّنين حديثًا قد ‘سرقوا’ طعوننا”.
متى القرار بشأن شرعية الانتخابات؟
يؤكد المدعي العام آدم بودنار أن قضاة غرفة العمل هم من يجب أن يبتوا في الطعون الانتخابية وقانونية الانتخابات، معتبرًا أن قرارات الغرفة الاستثنائية لا يمكن اعتبارها حيادية.
وبحسب القانون، يجب أن تصدر المحكمة العليا قرارًا بشأن قانونية الانتخابات خلال 30 يومًا من إعلان النتائج رسميًا، أي حتى 2 يوليو.
وقال المتحدث باسم المحكمة “نخطط للوفاء بهذا الموعد رغم أن التعامل مع 50 ألف طعن هو مهمة ضخمة”.
