العجز المالي في ميزانية بولندا لـ عام 2021 يتجاوز 80 مليار زلوتي !
في العام المقبل ، ستكون نفقات الدولة أعلى بمقدار 82.3 مليار زلوتي بولندي من الإيرادات بحسب مشروع الموازنة لعام 2021 ، الذي ستتعامل معه الحكومة اليوم ، وفقًا لوزارة المالية ، سيسمح هذا العجز بتأمين الأموال لتعزيز تنمية الاقتصاد المتأثر بـ COVID-19.
وكانت الحكومة قد اعتمدت مشروع قانون الموازنة الأولي لعام 2021 في نهاية أغسطس / آب من هذا العام ، وبعد ذلك تم إرسال الوثيقة للتشاور في مجلس الحوار الاجتماعي الذي فشل في التوصل إلى موقف مشترك ، بعد الموافقة النهائية من قبل الحكومة ، سيتم تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب.
وبحسب المسودة ، ستبلغ إيرادات الموازنة العامة للدولة 403.7 مليار زلوتي بولندي العام المقبل ، ونفقاتها 486 مليار زلوتي بولندي.
العودة إلى المسار الصحيح
كما أعلن وزير الماليةTadeusz Kościński ، فإن مشروع الميزانية لعام 2021 هو المرحلة التالية من خطة العودة إلى مسار النمو بعد الإغلاق العالمي الناجم عن وباء COVID-19. وأكد أيضًا أن ميزانية عام 2021 ستشمل أموالًا للأنشطة الداعمة للاستثمار ، وهي ضرورية جدًا لتحفيز الاقتصاد بشكل أكبر ، ولمواصلة البرامج الاجتماعية ، والتي تخفف أيضًا من الآثار السلبية للوباء.
وصرح نائب وزير المالية سيباستيان سكوزا أن الميزانية تفترض زيادة في الأموال المخصصة للصحة إلى 5.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، والإنفاق على الدفاع الوطني سيصل إلى 2.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وزيادة المعاشات والراتب التقاعدية بنسبة 3.84 في المائة من الناتج القومي .
علاوة على ذلك ، يتصور مشروع الموازنة أن يصل العجز في قطاع المالية العامة (وفقًا لمنهجية الاتحاد الأوروبي) إلى مستوى حوالي 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، والدين الحكومي العام (بحسب معايير الاتحاد الأوروبي) سيكون عند مستوى 64.7٪. الناتج المحلي الإجمالي.
وفقًا للدستور ، يجب على الحكومة إرسال مشروع الموازنة إلى مجلس النواب في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر قبل بداية سنة الموازنة الجديدة ، ويجوز لمجلس الشيوخ اعتماد تعديلات على قانون الميزانية في غضون 20 يومًا من تاريخ تقديمها إلى مجلس الشيوخ.
ويوقع الرئيس على مشروع قانون الميزانية الذي قدمه رئيس مجلس النواب في غضون 7 أيام ، ومع ذلك ، إذا لم يتم تقديمه إلى الرئيس للتوقيع عليه ، في غضون 4 أشهر من تاريخ تقديم مشروع قانون الميزانية إلى مجلس النواب ، فيجوز لرئيس الدولة أن يأمر بتقصير فترة ولاية مجلس النواب في غضون 14 يومًا.
