الكهرباء أكثر تكلفة منذ يوليو / تموز .. وزيرة المناخ توضح الحد الأقصى للزيادة

واعتبارًا من الأول من يوليو / تموز ، سيواجه البولنديون زيادات في أسعار الطاقة ، وتم سؤال الوزيرة عن تصريحاتها السابقة التي قالت فيها أن الزيادة ستكون فقط بحدود 30 زلوتي بولندي

أولاً، سيستمر تطبيق الدرع الخاص بالطاقة ، وقالت الوزيرة Paulina Hennig-Kloska
/ باولينا هينيج كلوسكا،  إنه بعد الأول من يوليو / تموز ، سيكون الحد الأقصى لسعر الكهرباء 500 زلوتي بولندي لكل ميجاوات في الساعة ، وأضافت أن السعر كان متوسطًا ، وأوضحت: “حتى الآن كان لدينا سعران”.

وزيرة المناخ: درع الطاقة مستمر

الدرع مستمر ، لكنه سيكون أقل تكلفة على ميزانية الدولة، نحن نحاول حل هذه المشكلة بشكل استراتيجي وأؤكد كذلك أن هذه التغييرات لن تكون كبيرة كما يقول الناس – أكدت الوزير

أتفهم مخاوف الناس، لأن هناك الكثير من الأكاذيب والتحريفات حول هذا الموضوع والناس يتوقعون زيادات في الرسوم تصل إلى 100% ،غير صحيح. الحد الأقصى للزيادة التي يمكن أن ستحدث – بحسب حساباتنا – هو 26% تقريبًا.

ستختلف على الفواتير حسب الاستهلاك ، وأضافت أن الفاتورة ستكون مرتبطة بـ مقدار صرف الطاقة

وأشارت الوزيرة إلى أن شركات الطاقة أصبحت الآن ترسل للعملاء توقعات لم تأخذ بعد في الاعتبار اللوائح الجديدة لأن “الرئيس وقع على القانون متأخرا جدا”.

لا توجد زيادات بنسبة 50 أو 80 أو 100 بالمائة

وأشارت الوزيرة إلى أن المشاهدين ينشروت توقعات من شركات الطاقة حول فواتير الكهرباء المستقبلية ، والتي تظهر أن الزيادات يمكن أن تصل إلى عدة مئات بالمائة.

التوقعات ليست حسابات – قالت الوزيرة – إذا تلقى شخص ما فواتير بناءً على توقعات، فيجب تصحيحها ، أقصى زيادة يجب أن نحصل عليها هي 26% تقريبًا ، ولا توجد زيادات بنسبة 50 أو 80 أو 100 بالمئة.

وأكدت الوزيرة أنها ستطلب من رؤساء شركات الطاقة إرسال تصحيحات لهذه الفواتير بناء على التوقعات في أسرع وقت ممكن، “حتى يحصل الناس فعليا على فواتير فعلية بناء على اللوائح الجديدة”.

وأكدت الوزيرة أنه في حال قيام أي شخص بدفع الرسوم التي تم إرسالها وفقاً لتوقعات شركات الطاقة ، فإن المبلغ الإضافي الذي دفعه سيتم الإحتفاظ به كرصيد له يخصم من الفاتورة القادمة .

كما أشارت، فإن السعر لمؤسسات المرافق العامة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والذي يبلغ 693 زلوتي بولندي لكل 1 ميجاوات في الساعة، سيبقى أيضًا دون تغيير .

وأضافت أنها طلبت يوم الثلاثاء من وزير أصول الدولة التدخل في شركات الطاقة “لتسوية الأمر في أسرع وقت ممكن”.