اللجنة الانتخابية تتوجه إلى وكالة الأمن الداخلي البولندية .. يجري التحقيق في حملة تشاسكوفسكي الانتخابية

ABW تحقق في الحملة الإلكترونية تشاسكوفسكي

أفاد موقع Niezależna.pl يوم الثلاثاء أن لجنة الانتخابات توجهت بشكل عاجل إلى وكالة الأمن الداخلي (ABW) بطلب توضيحات بشأن مصادر تمويل الحملة الدعائية الإلكترونية تشاسكوفسكي مشيرة إلى شكوك تتعلق بشرعية وشفافية الإنفاق على الترويج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.
وأكد خميلنيتسكي أن اللجنة طلبت معلومات في هذا الشأن. وجاءت هذه الخطوة ضمن التزام اللجنة القانونية بإعداد تقرير انتخابي يُرفع إلى رئيس البرلمان والمحكمة العليا في غضون 14 يومًا من إعلان نتائج الانتخابات، حيث تتولى المحكمة البت في شرعية انتخاب رئيس الجمهورية.

حوادث انتخابية قد تؤثر على النتائج

ذكرت اللجنة في تقريرها الذي اعتمدته يوم الاثنين بشأن الانتخابات الرئاسية لهذا العام، أن هناك حوادث وقعت أثناء التصويت – خصوصًا في جولة الإعادة – قد يكون لها تأثير على النتائج. ومع ذلك، لم تقدم اللجنة تقييماً واضحاً لتلك الحوادث، تاركةً الأمر للمحكمة العليا لتقدير مدى تأثيرها.

مقاطع تشاسكوفسكي على فيسبوك قيد التحقيق

أعلنت النيابة العامة الأسبوع الماضي عن فتح تحقيق بشأن استخدام غير قانوني للأموال لتمويل مقاطع دعائية انتخابية على فيسبوك، تروّج تشاسكوفسكي. ويتولى هذا التحقيق فرع كراكوف المتخصص في الجرائم المنظمة والفساد، بناءً على مواد وردت من ABW في مايو، تتعلق بمصادر تمويل غير واضحة لأفلام دعائية نُشرت على فيسبوك.
وأشار موقع Niezależna.pl إلى أن التحقيق يخص مقاطع غير قانونية على وسائل التواصل الاجتماعي تدعم تشاسكوفسكي (مرشح التحالف المدني) وتهاجم كلاً من كارول نافروتسكي (المدعوم من حزب القانون والعدالة) وسوافومير مينتزين (مرشح الاتحاد).

تمويل خارجي؟ ومؤسسة “حملة الديمقراطية” في دائرة الشبهات

أثيرت أولى الشبهات بعد بيان صادر عن شبكة البحوث الأكاديمية (NASK) في 14 مايو، يشير إلى احتمال وجود تمويل خارجي للحملات الرقمية قد يشكل تدخلًا في الانتخابات الرئاسية. وربط موقع Wirtualna Polska هذا النشاط بمنظمة “حملة الديمقراطية”، وهي مؤسسة مدنية دعم أعضاؤها تشاسكوفسكي وهاجموا منافسيه.
وقدّم حزب القانون والعدالة (PiS) بلاغًا إلى النيابة يتهم فيه التحالف المدني بتمويل حملته بشكل غير قانوني. كما أعرب مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) عن تحفظاتهم، مؤكدين أن القانون البولندي لا ينظم الحملات التي تنفذها أطراف ثالثة، وذكروا مؤسسة “حملة الديمقراطية” التي موّلت مئات اللوحات الإعلانية والإعلانات الرقمية.