اللوائح الجديدة تدخل حيز التنفيذ .. سيارات الأجرة ستكون أكثر أمناً !
اعتبارا من اليوم الاثنين جميع سائقي سيارات الأجرة عبر تطبيقات النقل الذكي ، يجب أن يكون لديهم رخصة قيادة بولندية ، وتهدف اللوائح الجديدة إلى تحسين سلامة نقل الركاب، بما في ذلك: منع الجرائم الجنسية ، كما أنها ستسهل عمل الشرطة.
وكما أبلغت وزارة البنية التحتية ، فإن الهدف من تقديم مثل هذا الحل هو زيادة سلامة الأشخاص المنقولين ومنع تقديم خدمات النقل من قبل السائقين الذين لا يستوفون المتطلبات اللازمة لأداء النقل التجاري للركاب في سيارات الركاب وسيارات الأجرة .
كما ستسهل اللوائح الجديدة عمل رجال الشرطة. – بالنسبة لنا، التغيير مهم لأن رخص القيادة الصادرة في بولندا متوفرة في أنظمة تكنولوجيا المعلومات البولندية لدينا ، وقالت الوزارة إن الشرطة ستكون بالتالي قادرة على تحديد ما إذا كان للسائق الحق في القيام بذلك بوضوح
وحتى الآن، لم تتمكن الشرطة من التحقق مما إذا كانت رخصة القيادة الصادرة في بلد آخر قانونية أم لا.
التغيير في اللوائح ناتج عن تعديل قانون المرور على الطرق وبعض القوانين الأخرى التي أصدرتها وزارة الشؤون الرقمية ، ودخل التعديل حيز التنفيذ في 1 يوليو من العام الماضي، لكن الأحكام الواردة في قانون النقل البري الذي تم تغييره، والتي تتعلق بالالتزام بالحصول على رخصة قيادة وطنية، تدخل حيز التنفيذ بعد 12 شهرا من تاريخ الإعلان.
ويأتي تعديل قانون المرور على الطرق ردا على موجة الجرائم التي حدثت ضمن سيارات الأجرة التي يتم طلبها عبر التطبيقات الذكية ، بما في ذلك تعرض الركاب لـ التحرش ، وحادقة الإغتصاب التي حدثت سابقاً .
تُلزم اللائحة المعدلة الشركات التي تقدم الوساطة في مجال النقل البري بما يلي: التحقق من السائقين الذين يقومون بالنقل قبل بدء التعاون وطلب النقل الأول – من خلال وثائقهم ، والمؤهلات (رخصة القيادة) وعدم وجود سجل جنائي؛ والتحقق من المستندات التي تسمح لهم بقيادة السيارة، وفي حالة المستندات البولندية، التحقق من صحتها.
وفقًا للائحة، يجوز للشركة التي تقوم بالوساطة في نقل الركاب معالجة المعلومات حول الأشخاص الذين يقومون بالنقل لمدة تعود الى 5 سنوات، بدءًا من نهاية السنة التقويمية التي أنهى فيها السائق التعاون مع شركة أخرى .
ويشدد القانون أيضًا العقوبات – بما يصل إلى مليون زلوتي بولندي – على أصحاب الشركات التي تعمل كوسطاء في النقل وعلى الأشخاص الذين يقومون بالنقل بسبب انتهاك الالتزامات المنصوص عليها في القانون.
ينص القانون على عدد من الانتهاكات التي سيتم فرض عقوبات عليها، على سبيل المثال، العمل كوسيط في نقل الأشخاص دون الترخيص المطلوب – 500.000 زلوتي بولندي، وعدم تقديم الجهاز المثبت عليه تطبيق الهاتف المحمول وإتاحته للفحص – 12.000 زلوتي بولندي.
