المجر وبولندا تعيقان المصادقة على ميزانية الاتحاد الأوروبي وخطة التعافي

أعاقت المجر وبولندا الإثنين المصادقة على ميزانية الاتحاد الأوروبي وخطة التعافي الاقتصادي من تداعيات فيروس كورونا البالغة قيمتهما 1,8 تريليون يورو، ما أغرق التكتل في أزمة سياسية.

وتعارض وارسو وبودابست ربط تمويل الاتحاد الأوروبي لدوله الأعضاء بسيادة القانون، وقد اعترض موفدا البلدين على المضي قدما في الخطة ما أعاق عمليا تنفيذها.

وحذّر السفير الألماني ميكايل كلاوس الذي ترأس الاجتماع “لقد أضعنا بالفعل الكثير من الوقت بسبب الموجة الثانية من الجائحة والضرر الاقتصادي البالغ”.

وتابع “من الضروري الآن تبني كامل الحزمة سريعا، وإلا سيواجه الاتحاد الأوروبي أزمة خطيرة”.

وتتولى ألمانيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي (ستة أشهر)، وتريد إيجاد حل للخلاف القائم حول الميزانية وخطة التعافي قبل انقضاء ولايتها في نهاية العام.

وباتت المسألة حاليا بيد وزراء الدول الأعضاء الذين سيجرون الثلاثاء لقاء عبر الفيديو تحضيرا لقمة أوروبية تعقد الخميس.

وقال كلاوس “في الوقت الراهن سنواصل مشاوراتنا مع الأطراف المعنيين”.

وأثار اعتراض بولندا والمجر غضبا عارما في بروكسل.

وقال زعيم يمين الوسط في البرلمان الأوروبي مانفرد ويبر “إن كنتم تحترمون سيادة القانون فليس هناك ما تخشونه”، مضيفا “حرمان أوروبا بأسرها من التمويل الطارئ في أسوأ أزمة تشهدها منذ عقود عمل عديم المسؤولية”.

لكن المجر أكدت تمسّكها بموقفها.

– “استعباد سياسي” –

وقال زولتان كوفاكس المتحدث باسم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن “المجر اعترضت على الميزانية”، معتبرا أن الحزمة يجب أن تعكس الاتفاق الذي تم التوصّل إليه في تموز/يوليو.

وتابع “لا يمكننا أن نؤيد الخطة بشكلها الحالي وربط معيار سيادة القانون بقرارات تتعلّق بالميزانية”.

واعتقد قادة الاتحاد الأوروبي أنهم توصلوا إلى تسوية للنزاع المتعلّق بميزانية التكتل للسنوات السبع المقبلة ومعها خطة تحفيز الاقتصاد في قمة استمرت أربعة أيام عقدت في تموز/يوليو.

ومذّاك حلّت خلافات مع البرلمان الأوروبي حول أولويات الإنفاق، وباتت الميزانية البالغة قيمتها تريليون يورو وحزمة التحفيز البالغة قيمتها 750 مليار يورو جاهزتين للمصادقة.

لكن بولندا والمجر تعارضان بشدة ربط تمويلهما بموقف بروكسل من تماشي إنفاقهما مع القوانين الأوروبية.

وكان رئيس وزراء بولندا ماتيوش مورافيتسكي قد هدّد الأسبوع الماضي بالاعتراض، والإثنين واصل وزير العدل البولندي المتشدد زبغنيف جوبرو المنحى نفسه.

وقال جوبرو “السؤال هو هل ستكون بولندا عرضة لاستعباد سياسي ومؤسساتي”.

وأضاف “لأن الأمر لا علاقة له بسيادة القانون التي هي مجرّد ذريعة، بل هو حقيقة استعباد مؤسساتي وسياسي وتقييد راديكالي للسيادة”.

– “أزمة خطيرة” –

لكن دبلوماسيَّين أوروبيَّين بارزين اعتبروا أنه من غير الوارد أن توافق الدول الأخرى على تخفيف شروط سيادة القانون.

وقال أحدهما “سنرى إذا كانت بودابست ووراسو تسعيان للحصول على ضمانات وما إذا كانت هذه (الضمانات) مقبولة”، لكنّه حذّر من “أزمة سياسية خطيرة”.

واعتبر الدبلوماسي الثاني أن أوربان ربّما يريد زيادة حصة بلاده من التمويل وقد يكون من الممكن إقناعه.

وقال هذا الدبلوماسي إنه في حال أصر البلدان على موقفهما، لا يمكن طردهما من الاتحاد الأوروبي، إنما سيتعيّن على الدول الأخرى إيجاد طريقة أخرى لوضع ميزانية.

ولحظ الاتفاق الذي تم التوصّل إليه في قمة تموز/يوليو ميزانية لسبع سنوات (2021-2027) أطلقت عليها تسمية “إطار عمل مالي ممتد لسنوات عدة” تبلغ قيمتها 1,074 مليار يورو تضاف إليها خطة تعاف قدرها 750 مليار يورو.

واحتجّ البرلمان الأوروبي على ما اعتبره مخصصات غير كافية لعدد من برامجه، وقد وافق الأسبوع الماضي على اتفاق جديد أضاف 16 مليار يورو إلى المبالغ المالية المرصودة.

ودعي لاجتماع السفراء الإثنين للمصادقة على هذا التعديل وعلى خطط تتيح للاتحاد الأوروبي إصدار دين مشترك وزيادة تمويله الذاتي.

ومن المقرر أن تعقد قمة الاتحاد الأوروبي الخميس عبر الفيديو، وكان من المفترض أن تخصص لأزمة فيروس كورونا لكنّها قد تتمحور على ضرورة حل الخلاف الذي يعيق إقرار الميزانية.

أ ف ب