أعلن المجلس الاتحاد الاوروبي في تقريره الأولي  الذي صدر اليوم الخميس “إن التغييرات التي أدخلت في عام 2017 على القوانين الخاصة بالمحكمة العليا والمجلس الوطني للقضاء والمحاكم المشتركة وقوانين سن التقاعد لا تتوافق مع معايير مكافحة الفساد”

ويشكل مجلس الاتحاد الأوروبي مع البرلمان الأوروبي الذراع القضائية للاتحاد الأوروبي و يتكون المجلس من وزراء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد .

وانتقدت  هيئة مكافحة الفساد في المجلس الأوروبي إصلاح القضاء في بولندا واعتبرت أن قوانين المجلس القضائي الوطني والمحكمة العليا ونظام المحاكم العامة لا تتفق مع معايير مجلس أوروبا في مكافحة الفساد.

وأرسل المجلس الأوروبي  التقرير المكون من 15 صفحة اعتمدت في الجلسة العامة لمجموعة الدول المناهضة للفساد، وأوضح أن مثل هذا التقرير  وضع في “ظروف استثنائية” وفق المعلومات حول معايير مكافحة الفساد و”الانتهاكات الخطيرة” في التشريع البولندي.

وفي الوقت نفسه تم التأكيد أن التقرير الحالي، الذي تم نشره في منتصف الليل من يوم الاربعاء الى يوم الخميس، هو تقرير أولي، وسيتم نشر تقييم كامل في وقت لاحق من هذا العام، بعد إجراء تحليلات أكثر دقة.