المحكمة الدستورية البولندية تصدر حكمًا بشأن العقوبات التي فرضتها محكمة العدل الأوروبية على بولندا !
قضت المحكمة الدستورية يوم الاثنين بعدم دستورية لوائح الاتحاد الأوروبي التي فرضت على أساسها محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي عقوبات على بولندا فيما يتعلق بمنجم Turów والغرفة التأديبية السابقة بالمحكمة العليا ، وأعلنت المحكمة الدستورية حكمها اليوم الاثنين بكامل هيئتها، وأبدى أربعة قضاة آراء مخالفة للحكم.
وشككت المحكمة الدستورية في امتثال لوائح الاتحاد الأوروبي لمبادئ سيادة القانون وسيادة الدستور الخاص بكل دولة
ووفقا للجنة التحكيم، فإن المحكمة الأوروبية، عندما فرضت العقوبات، تصرفت على أساس لا يعتمد على المعاهدات الخاصة بالإتحاد الأوروبي ، كما تحدث القاضي Zbigniew Jędrzejewski عن استخدام محكمة العدل الأوروبية للقياس في هذه القضية ، وقال القاضي إنه تم تطوير اختصاصات هيئة تابعة لمنظمة دولية خارج الإتفاقيات المنصوص عليها ، وخارج اتفاق دولي، وبالتالي دون مشاركة الدولة التي تم فرض العقوبات عليها ، وهذا يشكل انتهاكًا لمبدأ السيادة.
وبالمثل، فإن فرض العقوبات على أساس اللوائح الداخلية لمحكمة العدل الأوروبية، وهي ليست اتفاقية دولية، يكون غير دستوري.
تم تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية في هذا الشأن – في نوفمبر 2021 – من قبل المدعي العام زبيغنيف جوبرو ، الذي طالب بإعلان عدم دستورية لوائح قانون الاتحاد الأوروبي المتعلقة بهذه القضايا ، تم تقديم الطلب بعد أن فرضت محكمة العدل الأوروبية عقوبتين ماليتين على بولندا – فيما يتعلق بمنجم Turów والغرفة التأديبية في المحكمة العليا آنذاك.
وفي طلبه المقدم إلى المحكمة الدستورية، طلب جوبرو فحص دستورية المادة. 279 من معاهدة الاتحاد الأوروبي إلى الحد الذي “تفترض فيه محكمة العدل الأوروبية أن هذا الحكم يسمح بفرض عقوبات مالية على عدم الامتثال للتدبير المؤقت المفروض” ، كما طالب بدراسة الفقرة 39 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الأوروبية، الذي يأذن لرئيس محكمة العدل الأوروبية أو أحد قضاة هذه المحكمة بفرض تدابير مؤقتة على دولة عضو تتعلق بشكل النظام وعمل الهيئات الدستورية في جمهورية بولندا.
في نهاية أكتوبر 2021، ألزمت محكمة العدل الأوروبية بولندا بدفع غرامة قدرها مليون يورو يوميًا إلى المفوضية الأوروبية لعدم تعليق تطبيق الأحكام المتعلقة بصلاحيات الغرفة التأديبية بالمحكمة العليا آنذاك تجاه القضاة ، في أبريل 2023، تم تخفيض الغرامة المفروضة على بولندا إلى 500.000 يورو يوميا ، وأعلنت محكمة العدل الأوروبية في يونيو من هذا العام أن إصلاح النظام القضائي البولندي في ديسمبر/كانون الأول 2019 ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي وبالتالي أيد شكوى المفوضية الأوروبية ، وحتى صدور الحكم في هذه القضية، تم فرض غرامات تزيد على 500 مليون يورو يومياً
