المحكمة الدستورية البولندية تطعن بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في حكم “غير مسبوق”

قضت المحكمة الدستورية البولندية الأربعاء بتعارض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان جزئياً مع الدستور البولندي، في طعن قضائي جديد بالقضاء الأوروبي. وجاء في تغريدة أطلقها نائب وزير العدل في بولندا سيباستيان كاليتا أن “المحكمة الدستورية تتخلّص من حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي انتهك نظامنا القضائي”.

وكان كاليتا قد اشار في تغريدته إلى قرار اتخذته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الربيع يتعلق بتعديل مثير للجدل للنظام القضائي البولندي الذي تتّهمه بروكسل بتقويض استقلال القضاء. وأشاد كاليتا بما اعتبره “يوماً عظيماً لحكم القانون والسيادة” في بولندا، مرحّباً بـ”إسقاط محاولة جديدة للتدخل الخارجي غير المشروع في النظام القضائي البولندي”.

من جهتها، اعتبرت الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بيتشينوفيتش بوريتش أن “الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية البولندية اليوم غير مسبوق ويثير قلقاً كبيراً”. وذكّرت بأن “الدول الـ47 الأعضاء في مجلس أوروبا، بما فيها بولندا تعهّدت ضمان الحقوق والحريات المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وفق تفسير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.

وشدّدت الأمينة العامة على أن “الدول الاعضاء مطالبة بتنفيذ قرارات المحكمة”، متعهّدة إجراء تقييم “دقيق للمنطق” الذي اتّبعته المحكمة الدستورية البولندية ولـ”تداعيات” قرارها.

وكانت وزارة العدل البولندية قد طلبت من المحكمة الدستورية إصدار حكمها بعد قرار أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أيار/مايو طعن في قانونية تعيين القضاة في المحكمة الدستورية.

كذلك أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مؤخراً قراراً قضى بعدم شرعية “الدائرة التأديبية” للقضاة البولنديين التي أنشأتها حكومة المحافظين الشعبوية في وارسو، والتي تقع في صلب النزاع الحاد الدائر بين بولندا والاتحاد الأوروبي.

وكانت المحامية يوانا ريكوفيتش التي أوقفتها الغرفة التأديبية عن ممارسة عملها على خلفية اتّهامها بانتهاكات أخلاقية، قد عرضت القضية على المحكمة الأوروبية. واعتبرت المحامية أن الغرفة هي عملياً هيئة سياسية.

من جهتها، اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن المجلس ليس محكمة مستقلة ومحايدة منشأة بموجب القانون بالمعنى المنصوص عليه في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن حقها في محاكمة عادلة قد انتهك.

في المقابل، تعتبر الحكومة البولندية أن تعديلاتها القضائية ضرورية لمكافحة فساد القضاة، مندّدة بـ”تدخلات” بروكسل. لكن الاتحاد الأوروبي يصر على أن هذه التعديلات تقوّض استقلالية القضاء وسيادة القانون والديمقراطية.

وفي قرار كان له وقع قوي في الاتحاد الأوروبي، اعتبرت المحكمة الدستورية البولندية أن للقانون البولندي الغلبة على القانون الأوروبي، مما أشعل سجالاً مع بروكسل التي عرقلت المصادقة على خطة الانعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد كوفيد-19 في وارسو.