المحكمة الدستورية تصدر قرار بتعليق عمل لجنة التحقيق البرلمانية في برنامج ” بيجاسوس ” !

وفي نهاية آذار/مارس الماضي، تقدم حزب القانون والعدالة بطلب إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستورية قرار إنشاء الهيئة ، وأشار الحزب إلى: للنطاق الواسع جدًا لعمل اللجنة ، وأمر القضاة بتعليق العمل لحين النظر في الشكوى .

على الرغم من إصدار المحكمة الدستورية أمرًا وقائياً يلزم لجنة بيجاسوس بالامتناع عن القيام بأي أنشطة، إلا أن اللجنة ستواصل العمل وشرح الفضيحة التي كنا نتعامل معها – قالت ماجدالينا سروكا (PSL-TD)، رئيسة اللجنة لجنة التحقيق في ذلك الوقت.

المحكمة الدستورية تصدر قرارها

وتم اتخاذ قرار بهذا الشأن يوم الثلاثاء ، تقرر أن نطاق أنشطة لجنة التحقيق البرلمانية بشأن بيغاسوس لا يتوافق مع الدستور .

وتم إنشاء اللجنة في يناير/كانون الثاني ، وتشمل مهامها فحص شرعية وصحة وهدف الأنشطة التي يتم تنفيذها باستخدام برنامج بيغاسوس، بما في ذلك: من قبل الحكومة واجهزة المخابرات والشرطة في الفترة من نوفمبر 2015 إلى نوفمبر 2023 ، وتتمثل الأهداف أيضًا في تحديد المسؤول عن شراء برنامج بيجاسوس وأدوات مماثلة للسلطات البولندية.

طلب حزب القانون والعدالة فحص شرعية لجنة بيجاسوس

وفقًا لنواب حزب القانون والعدالة الذين طلبوا ذلك، فإن قرار اللجنة لا يحدد على وجه التحديد النظام أو البرنامج الذي هو مجال أنشطتها ، وكما ورد، فإن بعض المفاهيم الواردة في القرار تستخدم “بطريقة غامضة” أو أنها تستخدم مفاهيم يمكن “تفسيرها بشكل تعسفي للغاية”.

علاوة على ذلك، ووفقاً لأصحاب الشكوى، فإن “الأفق الزمني الواسع” الوارد في القرار يجعل من المستحيل التحديد الدقيق للمسألة التي ستتعامل معها اللجنة ، وقال نواب من حزب القانون والعدالة أيضًا إلى أن اللجنة، في رأيهم، انتهكت مبدأ الفصل بين السلطات ، “إن تقييم شرعية الأنشطة العملياتية والاستطلاعية يشمل أيضًا مراقبة أنشطة المحاكم التي وافقت (أو لم توافق) على استخدام المراقبة العملياتية، وفقًا للأحكام ذات الصلة”.

” لا يجوز للجنة تحقيق أن تحصل على اختصاصات لتقييم مشروعية النشاط القضائي للمحاكم (…). إن منح هذا الاختصاص لمجلس أو لأي هيئة من هيئات مجلس النواب يشكل انتهاكًا لمبدأ الفصل بين السلطات ، وتكليف السلطة التشريعية بممارسة وظيفة مخصصة دستوريًا للمحاكم، أي السلطات القضائية” – بحسب الشكوى