المحكمة العليا تصدر قرارها حول الإنتخابات الرئاسية في بولندا !
أعلنت الغرفة الخاصة للرقابة الاستثنائية والشؤون العامة في المحكمة العليا البولندية قرارها بشأن صحة الانتخابات الرئاسية، حيث أقرت بصحة انتخاب كارول ناوروتسكي رئيسًا لجمهورية بولندا. وأكد القضاة أن الحوادث التي أُشير إليها لم تؤثر على نتيجة الانتخابات. وقد تم تسجيل ثلاثة اعتراضات منفصلة على هذا القرار. ووفقًا لما أعلنه رئيس البرلمان شيمون هووفنيا، ستُعقد جلسة الجمعية الوطنية في 6 أغسطس لأداء الرئيس المنتخب القسم الدستوري.
أعلن القرار رئيس الغرفة القاضي كشيشتوف فياك، موضحًا أن الجلسة نُظمت بحضور النائب العام ورئيس اللجنة الوطنية للانتخابات. وأشار إلى أن الغرفة، بعد مراجعة نتائج الانتخابات والاحتجاجات المقدمة، وبيان نتائج الجولة الثانية الصادر في 2 يونيو 2025، قررت اعتماد صحة انتخاب كارول تاديوش نافروتسكي رئيسًا للجمهورية بتاريخ 1 يونيو.
أوضح القاضي أن العديد من النقاط المثارة خلال الجلسة كانت محل نقاش عام واتهامات تتعلق بمسار التصويت وعدّ الأصوات ونتائجها النهائية، وأنه تم توضيح أغلب هذه المسائل خلال الجلسة.
رفض طلبات النائب العام
في بداية الجلسة، رفض القاضي فياك طلبات النائب العام آدم بودنار بشأن استبعاد كامل أعضاء الغرفة عن إصدار القرار في القضية، وكذلك نقل صلاحية البت إلى غرفة العمل والتأمينات الاجتماعية.
مناقشات في الجلسة
خلال الجلسة، سألت القاضية ماريا شتشيبانيتس النائب العام عن موقفه من الانتخابات التي أُجريت في 2023 والتي حصل خلالها على مقعد في مجلس الشيوخ، مشيرة إلى أن نفس الغرفة أقرت صحتها، وتساءلت: “هل تعتبر نفسك سيناتورًا غير شرعيًا؟ لأنك لم تعترض في ذلك الوقت”.
كما قرأت القاضية نفسها التقرير الرسمي لسير الانتخابات الرئاسية، ولم تجد فيه ما يستدعي الطعن في نتائج الانتخابات.
رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، سيلفستر مارشينياك، صرح أيضًا أنه لا توجد أسباب تدعو للطعن في النتائج الرسمية، وأن أي شكوك حول حدوث تلاعب واسع النطاق لم تتأكد.
الاحتجاجات الانتخابية
تلقت المحكمة العليا أكثر من 54 ألف احتجاج انتخابي، لكن أكثر من 50 ألفًا منها تم رفضها لكونها مستندة إلى نماذج موحدة صيغت من قبل سياسيين معارضين.
النائب العام بودنار طالب سابقًا باستبعاد غرفة الرقابة من البتّ في الاحتجاجات الانتخابية، وكرر نفس الطلب بخصوص قرار صحة الانتخابات الرئاسية، معتبرًا أن قضاة الغرفة يفتقرون إلى الاستقلالية والنزاهة، وينبغي أن تتولى غرفة العمل هذه القضايا.
ما الخطوة التالية؟
رئيسة المحكمة العليا، ماوغوجاتا مانوفسكا، ردت على هذه الانتقادات معتبرة أنها ناجمة عن جهل قانوني أو نية لزعزعة الاستقرار السياسي.
وقد أعلن رئيس الوزراء دونالد توسك أنه سيتم نشر القرار في الجريدة الرسمية، لكنه أشار إلى أن النشر سيشمل ملاحظة حول الشكوك القانونية المحيطة بالغرفة التي أصدرته.
ومن المقرر أن يؤدي الرئيس المنتخب، كارول ناوروتسكي، القسم في جلسة رسمية للجمعية الوطنية في 6 أغسطس.
