أشارت المحكمة العليا في بولندا إلى أن العفو الذي أصدره الرئيس البولندي “اندريه دودا ” بحق رئيس هيئة مكافحة الفساد السابق في عام 2015 كان “سابقا لأوانه” لأن الحكم بالسجن لا يزال قيد الاستئناف.

وفي عام 2013، ثبت أن ماريوش كامينسكي النائب في القانون والعدالة، الذي شغل منصب رئيس وكالة مكافحة الفساد في عامي 2006 و 2009، مذنب بتجاوز صلاحياته ,وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وحظر عليه أن يشغل منصبا عاما لمدة عشر سنوات.

وكان الرئيس البولندي أندري دودا قد عفا عن كامينسكي بالرغم من أنه ما زال يستأنف الحكم الصادر في ذلك الوقت, ثم توقفت القضية ضد كامينسكي.

وقال قاض بالمحكمة العليا أن الرئيس تدخل فى العملية القانونية لان كامينسكى لم يكن بريئا ولا مذنبا عندما تم العفو عنه.

{loadposition top3}

وقال القاضي إن بإمكان الرئيس أن يعفى شخصا لكن بعد أن يسمع قرار الاستئناف النهائي “لأنه لا يجب عليه التدخل في القضاء واضاف ان قضية كامينسكي ستعود إلى عملية الاستئناف”.

وأضاف “سلطة العفو يمكن أن تستخدم فقط للمدان قانونيا، وتطبيقه قبل صدور الحكم النهائي لا تأخذ عملية التنفيذ”.

وعلق كامينسكي إن المحكمة العليا بهذا التصرف  “وضعت نفسها فوق القانون” وأضاف “لا المحكمة، بما في ذلك المحكمة العليا ليس لديها القدرة على تقييم الصلاحيات الدستورية للرئيس.”

وقال وزير العدل البولندي زبيغنيو جوبرو انه سينظر في مطالبة المحكمة الدستورية بمراجعة قرار المحكمة العليا، بينما قال باول موتشا، وهو مسؤول في مكتب الرئيس، أن قرار دودا بالعفو عن كامينسكي كان قانونيا.

وقال موشا “ان العفو … فعال ولا يزال ملزما”.

وقال متحدث باسم المحكمة العليا أن العفو الرئاسي “حق متأصل ولا نحاول الاعتراض عليه”.

وقد ثبت أن كامينسكى مذنب بتجاوز صلاحياته فى تحقيق المكتب المركزي لمكافحة الفساد فى ما يسمى فضيحة الأرض فى عام 2007.

وكان قرار دودا بالعفو عن كامينسكي بينما كان لا يزال يستأنف قضيته لم يسبق له مثيل.

وفي عام 2015، قال دودا إن” الأشخاص الذين يقاتلون ضد الفساد يستحقون حماية خاصة”.