المحكمة تصدر مذكر إعتقال بحق الرئيس السابق لـ الوكالة الحكومية للاحتياطيات الاستراتيجية .. الذراع اليمنى لـ مورافيتسكي
أعلن المتحدث باسم مكتب المدعي العام الوطني أنه “تم الحصول على أدلة تسمح بإعداد اتهامات بالمشاركة في جماعة إجرامية منظمة وتجاوز الصلاحيات وعدم أداء الواجبات من أجل الحصول على منافع مالية ضد شخصين” وهما- Michał K. وPaweł Sz.
فضيحة في الوكالة الحكومية للاحتياطيات الاستراتيجية (RARS)
يتم إجراء التحقيق في المخالفات في الوكالة الحكومية للاحتياطيات الاستراتيجية من قبل فرع كاتوفيتسيه التابع لإدارة الجريمة المنظمة والفساد .
وفي يوم الخميس، قبلت المحكمة – كما أبلغ المدعي العام – طلب مكتب المدعي العام ضد ميخاو ك. وطبقت عليه إجراءً وقائيًا في شكل الحبس الاحتياطي لمدة 90 يومًا من تاريخ الاعتقال ، وأضاف – وهذا سيسمح لنا ببدء البحث عنه بأمر اعتقال ، ومع ذلك، لم تقبل المحكمة الطلب المقدم ضد بافاو ش.
تعليق وتوسك
وعلق رئيس الوزراء دونالد تاسك على الأمر “لقد قررت المحكمة ، سيكون هناك مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق لـ الوكالة الحكومية للاحتياطيات الاستراتيجية ، وهو اليد اليمنى لمورافيتسكي، المسؤول عن صفقات أجهزة التنفس والمولدات ، أينما كان يختبئ، العدالة ستلحق به”، كتب رئيس الحكومة.
“ماتيوش، نحن نعتمد على مساعدتك في تحديد مكان وجود ميخاو ك.” – أضاف تاسك
Sąd zdecydował. Będzie list gończy za byłym szefem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. To prawa ręka Morawieckiego, macher od respiratorów i generatorów. Gdziekolwiek się ukrywa, sprawiedliwość go dopadnie. Liczymy Mateuszu na twoją pomoc w ustaleniu miejsca pobytu Michała K.
— Donald Tusk (@donaldtusk) August 22, 2024
ما هي فضيحة الوكالة الحكومية للاحتياطيات الاستراتيجية؟
بدأ التحقيق في المخالفات في الوكالة الحكومية للاحتياطيات الاستراتيجية في 1 ديسمبر 2023 من قبل مكتب المدعي العام الإقليمي في وارسو ، في أبريل 2024، تولى القضية فرع كاتوفيتسيه التابع لإدارة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد .
ويتعلق موضوع التحقيق بحقيقة أنه في الفترة من 23 فبراير 2021 إلى 27 نوفمبر 2023 في وارسو، ومن أجل الحصول على مزايا مالية، تجاوز موظفو الوكالة الحكومية للاحتياطيات الاستراتيجية صلاحياتهم وفشلوا في الوفاء بها. ، ولم يلتزموا بـ واجباتهم عند تنظيم ومعالجة شراء البضائع، وبالتالي التصرف على حساب المصلحة العامة.
أساس بدء التحقيق هو المواد السرية التي جمعها المكتب المركزي لمكافحة الفساد وإخطاران بجرائم مشبوهة مقدمة من المفتش العام للمعلومات المالية ، وفي مرحلة لاحقة من التحقيق، تقديم معلومات جديدة للاشتباه في وجود “غسيل أموال”.
في يوليو/تموز، وجه مكتب المدعي العام اتهامات بتجاوز الصلاحيات فيما يتعلق بأداء الوظائف العامة، والتي زُعم أنها تضمنت معاملة تفضيلية لبعض مقاولي الوكالة الحكومية للاحتياطيات الاستراتيجية فيما يتعلق بتنفيذ منحة الاتحاد الأوروبي بمبلغ 114 مليون يورو لتوفير مولدات الطاقة الكهربائية لأوكرانيا، ومديرة مكتب المشتريات الوكالة الحكومية للاحتياطيات الاستراتيجية، جوستينا ج. ومديرة هذا المكتب جوانا ب.
