المدعي العام البولندي يحذر قضاة المحكمة الدستورية من الاعتراض على التقاعد المبكر

حذر وزير العدل والمدعي العام في بولندا زبيجنيف جوبرو، الخميس، قضاة المحكمة العليا في البلاد من الاعتراض على القواعد الجديدة التي تجبر بعضهم على التقاعد المبكر.

وقال لراديو بولندا “من ينتهك النظام القانوني في بولندا، يجب أن يواجه العواقب القانونية للقيام بذلك”.

وينص قانون صدر عن حزب القانون والعدالة الحاكم ودخل حيز التنفيذ اعتبارا من أبريل على أنه ابتداء من هذا الأسبوع، يتعين على قضاة المحكمة العليا أن يتقاعدوا عند سن 65 بدلا من سن 70 مثلما كان الوضع سابقا.

ويقول منتقدون إن القانون قد تم صياغته بحيث يمكن حزب القانون والعدالة أن يتخلص من القضاة الذين لا يروقون له. ومن يريد من القضاة البقاء على منصة المحكمة العليا أن يتقدم بطلب إلى الرئيس البولندي أندريه دودا.

وتنطبق القاعدة الجديدة على 27 من 72 قاضيا من قضاة المحكمة العليا، ومن بينهم رئيسة المحكمة العليا مالجورزاتا جرسدورف 65 عامًا. وقد تقدم 16 ممن تنطبق عليهم القاعدة الجديدة بطلب للبقاء في وظائفهم.

وقالت المحكمة العليا الخميس، إن أربعة من القضاة اضطروا إلى التقاعد لأنهم لم يسلموا طلباتهم إلى الرئيس بالبقاء في المنصب قبل انتهاء المهلة المحددة لذلك.

ولم تقدم جرسدورف و10 آخرين مثل هذا الطلب إلى الرئيس. وقد رفضت التقاعد قائلة إن مدة ولايتها محمية بموجب الدستور ولا تتأثر بإصلاحات حزب القانون والعدالة وقد مارست عملها يوم الأربعاء بشكل طبيعي.

وقال جوبرو الخميس إنه واثق من إمكانية حل الخلاف قريبا. وقال “آمل أن يسود المنطق والشعور بالمسؤولية”.

د ب ا