المفاهيم الخاطئة التي تستخدمها بولندا كـ حجج للانسحاب من “اتفاقية اسطنبول” !
اعلنت بولندا في نهاية شهر تموز/يوليو على لسان وزير العدل زبيغنيف جوبرو انسحابها من الوثيقة المعروفة بـ”اتفاقية اسطنبول”الاتفاق الهادف إلى منع العنف ضد المرأة.
وبررت انسحابها بأن الوثيقة تنتهك حقوق الوالدين و”تحتوي على عناصر ذات طبيعة أيديولوجية”.
وأشارت إلى أن الإصلاحات التي أدخلت في السنوات الأخيرة وفرت حماية كافية للنساء في بولندا.
وعلى غرار بولندا ظهر جدل واسع في تركيا في الأسابيع الأخيرة ، حيث طالبت شخصيات وهيئات إسلامية تركية، محسوبة على حزب العدالة والتنمية، السلطة السياسية الحاكمة بالتراجع عن “اتفاقية إسطنبول الأوروبية” وكانت أول دولة توقع وتصدق على الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في 1 أب/أغسطس 2014.
وبذلك حملت تركيا على عاتقها مكافحة كل أنواع العنف الموجه للمرأة، واتباع سياسة تنسجم مع مبادئ الاتفاقية. وكانت أول الموقعين عليها عام 2012، لتثبت ارتباطها ببنود الاتفاق الذي مكّنها عام 2018 من ترؤس لجنة مراقبة التنفيذ عالميا أيضا.
وفقًا لبيانات المنظمات الحقوقية في أوروبا ،فإن العديد من النساء تواجه تهديدات يومية لسلامتهن الجسدية ، ليس فقط من الغرباء ، ولكن أيضًا من شركائهن وعائلاتهن،حيث تتعرض كل امرأة ثالثة في الاتحاد الأوروبي للعنف الجسدي أو الجنسي ، دون مراعاة الإحصائيات المخفية، في أعقاب أزمة كورونا ، ظهرت بيانات مقلقة بشأن زيادة مستويات العنف ضد المرأة.
وتعد “اتفاقية اسطنبول” أول صك في أوروبا يضع معايير ملزمة قانونًا لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. وتدعو إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة العنف ضد المرأة ، إلى جانب تدابير المنع والحماية والمقاضاة.
وتستخدم بعض الدول الأعضاء بعضاً من المفاهيم الخاطئة كحجج لعدم التصديق على الاتفاقية ، ومواجهتها، فيما يلي المفاهيم الخاطئة الخمسة الشائعة حول الاتفاقية :
اولاً: تدعم الاتفاقية “أيديولوجية جنسانية مدمرة”. غير صحيح. لا تفرض المعاهدة أي “أيديولوجية جنسانية” على الدول، يفصل النص فقط بين المصطلحين “الجنس” و “الجندر”.
يشير النوع الاجتماعي “الجندر” إلى الكيفية التي يمكن أن تؤدي بها الهياكل الاجتماعية إلى عدم احترام حقوق المرأة ، مما يؤدي إلى زيادة العنف ، وبالتالي يكون بمثابة أداة تفسير ، هو لا يجبر الدول على تبني هذا الموقف ولا يحل محل أي تعريف بيولوجي.
ثانياً: الاتفاقية تشرّع الهجرة غير الشرعية. وهذا غير صحيح أيضا. لا تدعو الاتفاقية إلى ذلك، يتعلق الأمر بحق المرأة في اللجوء المعرضين لخطر الاضطهاد القائم على الجندر وخطر تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى على وجه الخصوص، مع الأخذ في الاعتبار سبب طلبها للحماية .
ثالثاً: تدّعي بعض الدول امتلاكها لـ تشريعات كافية وأنه ليست هناك حاجة للانضمام إلى الاتفاقية. هذا ليس سبباً عادلاً لعدم التصديق عليها .
تغطي الاتفاقية القضاء على جميع أنواع العنف ، ولا توجد دولة خالية من العنف ضد المرأة، وهي أيضًا وثيقة قانونية تكميلية في المقام الأول تحقق قيمة مضافة محددة في هذا المجال ، مقارنة بالنصوص الدولية السابقة.
رابعاً: اتفاقية اسطنبول تجبر الدول بشكل قانوني على الاعتراف بوجود جنس ثالث…لا ، لا تلزم الاتفاقية الدول بالاعتراف بالجنس الثالث بموجب القانون المحلي. يشير مصطلح “الجنس الثالث” في النص فقط إلى الأشخاص الذين لا يُعرّفون بأنهم ذكر أو أنثى ، ولا يتطلب أي تغييرات في القانون الوطني بشأن هذه المسألة.
خامساً : اتفاقية اسطنبول تهدد الأسرة التقليدية وقيمها . هذا ليس صحيحا. لا تنص الاتفاقية على أي من هذه الآراء ، ولا يؤدي التصديق عليها إلى إجبار الرجال أو النساء على اتباع أسلوب حياة معين. فهو ينص فقط على أن النساء اللائي يتعرضن للعنف الأسري لهن الحق في الحصول على الحماية والدعم الذي يحتجنه لترك علاقة عنيفة.
كان من المقرر أن تصدر محكمة العدل الأوروبية رأيها القانوني حول “اتفاقية اسطنبول” ،لكن تم تأجيله حتى عام 2021.
والجدير بالذكر أن “اتفاقية اسطنبول” هي أول اتفاقية في القانون الدولي، تؤكد أن العنف هو نتيجة لعدم المساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة،كما أنها تتضمن أربعة مناهج أساسية، تتكون من “سياسات الوقاية والحماية والمقاضاة والدعم”، لمكافحة جميع أنواع العنف الجسدي والجنسي والاقتصادي والعاطفي.
تم التوقيع على اتفاقية إسطنبول، التي أعدها مجلس أوروبا، والتي تهدف لمكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، في اجتماع للمجلس عُقد في اسطنبول في 11 مايو 2011. ولهذا السبب يشار إليها باتفاقية اسطنبول في القانون الدولي.
